مصر تدرس إطلاق مبادرة إحلال السيارات في 2027.. حوافز تصل إلى 150 ألف جنيه
تدرس الحكومة المصرية إطلاق أول مبادرة إحلال السيارات العاملة بالوقود التقليدي بأخرى كهربائية خلال عام 2027، تحت اسم «دعم انتشار السيارات الكهربائية»، في خطوة تستهدف تسريع التحول إلى النقل الأخضر، وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية، إلى جانب دعم التصنيع المحلي وتعميق المكون المحلي في صناعة السيارات.
لحجز سيارة نيسان ماجنيت بالسعر الرسمي، أضغط هنا
وتأتي المبادرة المقترحة ضمن توجه الدولة لتعزيز صناعة السيارات الكهربائية في مصر، بالتزامن مع مطالب الشركات المحلية بتوفير مزيد من الحماية للمنتج المصنع محليًا أمام السيارات الكهربائية المستوردة، وسط دراسة حكومية لإمكانية فرض رسوم على واردات السيارات الكهربائية، وفقًا لما أوردته «الشرق بلومبرغ».
مصر تدرس إحلال السيارات التقليدية بالكهربائية مقابل حوافز
وبحسب مسؤول حكومي، لا تستهدف المبادرة إجبار المواطنين على التخلي عن سياراتهم الحالية، إذ يجري بحث آليتين للتعامل مع السيارات العاملة بالوقود.
وتتمثل الآلية الأولى في تسليم السيارة القديمة مقابل الحصول على رسم تخريد، بينما تقوم الآلية الثانية على بيع السيارة واستخدام حصيلة البيع في سداد الدفعة الأولى من السيارة الكهربائية الجديدة لدى إحدى الشركات المشاركة في المبادرة.
ولم تحسم الحكومة حتى الآن النسبة المستهدفة لإحلال السيارات العاملة بالبنزين أو السولار ضمن البرنامج المرتقب.
وتستهدف المبادرة توفير حوافز للمصنعين المشاركين، على أن ترتبط قيمة الحافز بحجم مبيعات كل شركة، إلى جانب تحقيق مستويات مرتفعة من الإنتاج وزيادة نسبة القيمة المضافة والمكونات المصنعة محليًا.
ووفقًا للمقترح الحالي، قد يصل الحافز المقدم للمصنعين إلى 30% من قيمة السيارة، بحد أقصى 150 ألف جنيه.
اشتراط 45% مكونًا محليًا
وتبحث وزارتا الصناعة والمالية حاليًا آليات تنفيذ مبادرة دعم انتشار السيارات الكهربائية، إلى جانب تحديد الشركات التي ترغب في المشاركة وخططها الخاصة بالتصنيع والتجميع المحلي.
ومن أبرز الشروط المطروحة للمشاركة ألا تقل نسبة المكون المحلي في السيارات المجمعة داخل مصر عن 45%، بما يعكس تركيز المبادرة ليس فقط على زيادة مبيعات السيارات الكهربائية، وإنما أيضًا على دعم الصناعة المحلية وسلاسل الإمداد المرتبطة بها.
لحجز سيارة MG RX9 بالسعر الرسمي، أضغط هنا
كما تتضمن المبادرة ضوابط تستهدف جعل السيارات الكهربائية أكثر جاذبية للمستهلك المصري، من خلال إلزام الشركات المشاركة بتقديم أسعار تنافسية أقل من مستويات السوق، إلى جانب توفير خدمات ما بعد البيع والصيانة.
3 شركات تستعد للمشاركة
وتستعد 3 شركات للمشاركة في المبادرة الجديدة، فيما تواصل وزارة الصناعة التواصل مع مختلف الشركات الراغبة في الانضمام إلى البرنامج.
ومن المقرر أن تشمل المبادرة عدة أنواع من المركبات، في مقدمتها سيارات الركوب «الملاكي»، والسيارات الأجرة، والسيارات السياحية، بما يوسع نطاق الاستفادة من البرنامج مقارنة بمبادرات الإحلال التقليدية.
ولا تقتصر خطط وزارة الصناعة على شركات السيارات فقط، إذ تستهدف المبادرة أيضًا ضم الشركات المصنعة لشواحن السيارات الكهربائية والبطاريات، بهدف تطوير منظومة متكاملة لصناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها داخل مصر.
وكشف مطلعون لـ«الشرق بلومبرغ» أن مجموعة «إس إن أوتوموتيف» تعتزم المشاركة في المبادرة، بالتزامن مع استعدادها لطرح أول سيارة كهربائية مجمعة محليًا في مصر خلال الأسابيع المقبلة.
تحديات البنية التحتية وشبكة شحن السيارات الكهربائية
مع اتجاه مصر إلى زيادة الاعتماد على السيارات الكهربائية وتشجيع المواطنين على استبدال السيارات التقليدية، تبرز البنية التحتية ومحطات الشحن باعتبارها أحد أهم عوامل نجاح المبادرة.
وتلزم ضوابط جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شركات شحن السيارات الكهربائية المرخصة بإنشاء 150 نقطة شحن سنويًا.
ويبلغ عدد شركات شحن السيارات الكهربائية المحلية نحو 8 شركات، أبدت استعدادها لضخ استثمارات جديدة في مختلف المحافظات، خاصة محافظات الصعيد التي تستحوذ على نسبة كبيرة من مالكي المركبات الكهربائية، وفقًا لمسؤول حكومي.
وكانت مصر قد وضعت قبل نحو 5 سنوات خطة لإنشاء 3 آلاف محطة شحن مزدوجة تضم 6 آلاف نقطة شحن، إلا أن تنفيذ الخطة شهد تأخرًا، بينما لا يتجاوز عدد محطات شحن السيارات الكهربائية في مصر حاليًا نحو 1000 محطة.
