مصر تخطط لإنتاج نصف مليون سيارة سنويًا وطرحها بأسعار تنافسية
استعرض المهندس علاء صلاح الدين، مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس وحدة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، أبرز ملامح برنامج تنمية صناعة السيارات في مصر، وذلك خلال مشاركته في إحدى جلسات قمة “إيجيبت أوتوموتيف” في نسختها العاشرة، والتي تُعد الحدث الأهم لقطاع السيارات في مصر والمنطقة العربية.
وقال صلاح الدين إن الوزارة تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية المحلية إلى 500 ألف سيارة سنويًا خلال السنوات القليلة المقبلة، مقارنةً بنحو 43 ألف سيارة فقط حاليًا، مشيرًا إلى أن البرنامج الجديد يمثل نقلة نوعية في استراتيجية التصنيع المحلي للسيارات بمصر.
وأوضح أن برنامج تنمية صناعة السيارات المصري يمنح حوافز مشروطة تهدف إلى تشجيع الاستثمار وزيادة نسب المكون المحلي في السيارات المنتجة محليًا، بجانب إعفاءات جمركية وتيسيرات تمويلية للمصنعين الراغبين في التوسع.
وأكد أن البرنامج يشترط على الشركات الراغبة في الانضمام إليه إنتاج ما لا يقل عن 10 آلاف سيارة سنويًا بالنسبة للسيارات التقليدية، وألف سيارة كهربائية على الأقل للشركات المتخصصة في المركبات الكهربائية، مع حافز إضافي بقيمة 5000 جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في نسبة المكون المحلي عند تجاوز نسبة الـ35%.
وأشار إلى أن عددًا من الشركات العالمية الكبرى انضمت بالفعل إلى منظومة التصنيع المحلية في مصر، من بينها نيسان، وجنرال موتورز، وإيتامكو، وغبور مصر، موضحًا أن هناك مفاوضات جارية مع شركات فولكس فاجن، وBYD، وستيلانتس لزيادة استثماراتها داخل السوق المصري.
وشدد صلاح الدين على أن الدولة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز واتفاقياتها التجارية مع الأسواق الإقليمية والعالمية.
ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية الحكومة المصرية لتوطين الصناعات الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية والمركبات صديقة البيئة، ما يجعل مصر على أعتاب مرحلة جديدة في تاريخ الصناعة الوطنية.
