إنشاء أكبر مصنع لإطارات السيارات في مصر باستثمارات 2 مليار دولار
تدرس شركة “شاندونغ لينج لونج” الصينية إنشاء مجمع صناعي متكامل في مصر لإنتاج إطارات السيارات والمركبات الثقيلة، بإجمالي استثمارات يُقدَّر بنحو 2 مليار دولار.
وبحث وزير الاستثمار محمد فريد، اليوم، مع وفد من الشركة الصينية، فرص تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة النيل للتجارة والتوريدات “Fit & Fix”، من خلال منطقة حرة خاصة تضم صناعات مغذية مثل المطاط وأسود الكربون، على مساحة تمتد إلى نحو 3 ملايين متر مربع بمنطقة برج العرب، مع توجيه نحو 90% من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الخارجية.
ويأتي هذا التوجه في ظل ما تمتلكه مصر من أربعة أنظمة استثمارية رئيسية، تشمل الاستثمار الداخلي، والمناطق الحرة بشقيها العامة والخاصة، والمناطق الاستثمارية، والمناطق التكنولوجية، إضافة إلى المناطق الاستثمارية الخاصة (SIZ)، التي توفر بيئة جمركية مرنة لتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد.
وشهد اللقاء حضور سوفي لي، المدير العام لإدارة المشروعات والاستثمارات بشركة شاندونج لينج لونج، وأسامة النجار، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للمشروعات والتجارة، والوفد المرافق لهما، إلى جانب المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد عياد، مستشار وزير الاستثمار.
وتناول الاجتماع بحث تفاصيل إنشاء المجمع الصناعي المتكامل لصناعة إطارات السيارات والمركبات الثقيلة، بالشراكة مع شركة النيل للتجارة والتوريدات، عبر منطقة حرة خاصة تضم صناعات مغذية، على رأسها المطاط وأسود الكربون، وذلك في منطقة برج العرب، مع استهداف تصدير نحو 90% من الإنتاج إلى الأسواق الخارجية، خاصة الولايات المتحدة ودول الخليج.
وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية تضع ضمن أولوياتها جذب الاستثمارات التي تستهدف توطين التكنولوجيا وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصنيعية، بما يدعم نمو الصادرات، لا سيما في قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية له، وعلى رأسها صناعة الإطارات، مشيرًا إلى أن ذلك يتم في إطار تنسيق كامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية.
وقدّرت الشركة الصينية حجم استثمارات المشروع بنحو 2 مليار دولار، يتم ضخها على مراحل خلال سنوات التنفيذ، عقب الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
وأوضح الوزير أن الأنظمة الاستثمارية في مصر، وخاصة المناطق الحرة، تسهم في تبسيط الإجراءات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية.
وأضاف أن نظام المناطق الحرة الخاصة يوفر حوافز وتيسيرات كبيرة تدعم الشركات في النفاذ إلى الأسواق العالمية، مؤكدًا أن المشروع يتماشى مع توجه الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
من جانبها، أكدت سوفي لي أن السوق المصري يمتلك مقومات قوية تؤهله ليكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير، في ضوء موقعه الجغرافي المتميز واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطه بالعديد من الأسواق العالمية.
وأشارت إلى أن الشركة تستهدف إنشاء مجمع صناعي متكامل بأحدث التقنيات العالمية، بالشراكة مع شركة النيل للمشروعات والتجارة، من خلال نظام المناطق الحرة الخاصة، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات الصناعية المحلية.
وأضافت أن الشركة ستواصل عقد اللقاءات مع الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن.
ومن جانبه، أكد أسامة النجار أن تنفيذ هذا المشروع الضخم سيسهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز التكامل الصناعي، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب دعم القدرات التصديرية لمصر.
وتُعد المناطق الحرة الخاصة أحد أهم الأنظمة الاستثمارية التي تمنح المشروعات الصناعية الكبرى حوافز جمركية وضريبية على مستلزمات الإنتاج، إلى جانب تسهيلات إجرائية استثنائية تسهم في تسريع عمليات الإنتاج والتصدير المباشر للأسواق العالمية.
وفي إطار الترويج للفرص الاستثمارية، أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حملة إعلامية موسعة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، للتعريف بالمناطق الاستثمارية كنماذج متكاملة لدعم تأسيس الشركات وتشغيلها وتوسيع أنشطتها، مع تسليط الضوء على قصص نجاح العديد من الشركات التي استفادت من هذه المناطق في تحقيق نموها التشغيلي والمالي.
