زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر: بقيمة 2 جنيهًا
أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في مصر، عن زيادة أسعار البنزين والسولار بواقع جنيهين للتر الواحد، أي بنسبة تتراوح ما بين 10.5% إلى 13%، على أن يُطبق القرار رسميًا بدءًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة.
لحجز وشراء سيارات ميتسوبيشي بخصم 170 ألف جنيه، أضغط هنا
ووفقًا للقرار الجديد، أصبحت الأسعار الرسمية على النحو التالي:
- بنزين 95: ارتفع من 19 جنيهًا إلى 21 جنيهًا للتر بنسبة زيادة 10.5%.
- بنزين 92: ارتفع من 17.25 جنيهًا إلى 19.25 جنيهًا للتر بنسبة 11.6%.
- بنزين 80: ارتفع من 15.25 جنيهًا إلى 17.25 جنيهًا للتر بنسبة 12.7%.
- السولار: ارتفع من 15.5 جنيهًا إلى 17.5 جنيهًا للتر بزيادة تقارب 13%.
- غاز السيارات: زاد سعر المتر من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات بزيادة 3 جنيهات دفعة واحدة.
الحكومة: الزيادة قد تكون الأخيرة
كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد صرّح في سبتمبر الماضي بأن الزيادات المعلنة قد تكون الأخيرة في حال استمرار أسعار النفط العالمية عند مستوياتها الحالية، مؤكدًا أن السولار سيظل مدعومًا جزئيًا لتخفيف الأعباء عن قطاعات النقل والإنتاج.
وفي تصريحات سابقة خلال أبريل الماضي، أوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على خطة تدريجية لرفع دعم الوقود بالكامل بحلول نهاية عام 2025، مع استمرار دعم محدود لبعض المنتجات، مثل السولار وأسطوانات غاز الطهي، بما يتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
لحجز نيسان إكس تريل الجديدة بالسعر الرسمي، أضغط هنا
خلفية اقتصادية: تراجع دعم الوقود في الموازنة الجديدة
حددت موازنة العام المالي الحالي 2025/2026 متوسط سعر برميل النفط عند 75 دولارًا، مقابل 82 دولارًا في موازنة العام الماضي، مع خفض مخصصات دعم الوقود إلى 75 مليار جنيه فقط مقارنة بـ 154 مليار جنيه في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.
معايير تحديد الأسعار في مصر
تُعد لجنة التسعير التلقائي للوقود، التي تأسست في يوليو 2019، الجهة المسؤولة عن مراجعة أسعار الطاقة كل ثلاثة أشهر، بالاعتماد على متوسط أسعار خام برنت عالميًا، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، إلى جانب معدل التضخم المحلي في قطاع النقل.
تحليل الخبر الاقتصادي
تأتي الزيادة الجديدة في ظل استمرار التقلبات في أسعار النفط العالمية وارتفاع تكاليف الاستيراد نتيجة تحركات سعر الصرف، بينما تؤكد الحكومة أن هذه القرارات تهدف إلى تحقيق التوازن بين الدعم المالي والواقع الاقتصادي العالمي، مع الحفاظ على استدامة الموازنة العامة.
