رسميا.. تجار السيارات تتقدم بمقترح للحكومة لحل أزمة ارتفاع الأسعار

تقدمت رابطة تجار السيارات في مصر، بطلب إلى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، للسماح باستيراد السيارات الجديدة موديلات 2022 والإفراج عنها وترخيصها في عام 2023.

وتشهد الموانئ المصرية، تكدس البضائع المستوردة بينها السيارات بسبب أزمة شح الدولار الذي نتج عنه وقف الاستيراد منذ مارس الماضي، وبدأت الحكومة مؤخرا الإفراج عن بعض البضائع.

تكدس السيارات موديلات 2022 في الموانئ المصرية، يندر بمشكلة كبيرة سيواجها وكلاء ومستوردي السيارات، بسبب عدم سماح القانون المصري بدخول السيارات في غير سنة الموديل.

وهذا يعني أن هذه السيارات بعد 31 ديسمبر الماضي، ستكون في غير سنة صنعها.

طلب للسماح باستيراد موديلات 2022 وترخيصها

ولحل هذه الأزمة، تقدم المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار سيارات مصر، بطلب إلى الحكومة للسماح باستيراد السيارات موديل 2022 والسماح بترخيصها.

وقال أبو المجد، في خطاب مرسل إلى محمد معيط وزير المالية، إنه ذلك نظرا لما يمر به العالم من ظروف استثنائية بسبب الحرب بين روسيا وأكرانيا كذلك مشكلة الشرائح الإلكترونية التى لم يتم حلها حتى الآن، وقد تسببت تلك الأزمات بأنخفاض حاد في إنتاج السيارات على مستوى العالم خاصة وأن روسيا تمد وحدها مصانع دول الاتحاد الاوربي بنحو 60% من الغاز الطبيعى.

وتابع، أنه لا يوجد قرارات سابقه مضى عليها أكثر من 40 عامًا تمنع دخول السيارات موديل العام السابق والسماح بترخيصها إلا موديل نفس العام ومفاد ذلك أن كل موديلات 2022 لن يتمكن الوكيل او المستورد من دخولها البلاد من تاريخ اليوم اليوم لاستحالة ترخصيها طبقا للقرارت السابقة وسوف يتسبب ذلك زيادة الأسعار خلال الفتره القادمة.