أخبار محلية

هل تتحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات؟.. قادة القطاع يكشفون فرص التصدير والتحديات

تابع أحدث أخبارنا على تطبيق نبض

ناقشت الجلسة الثانية من فعاليات الدورة الحادية عشرة لقمة «إيجيبت أوتوموتيف»، التي جاءت بعنوان «الانطلاق للتصدير بين التجميع المحلي ودعم الصناعات المغذية»، فرص تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير السيارات، ودور الشركات العالمية والوكلاء المحليين في تطوير سلاسل الإمداد، إلى جانب التحديات التي تواجه موردي المكونات، خاصة فيما يتعلق بحجم الإنتاج وتكاليف التصنيع وجودة المنتجات.

وشارك في الجلسة سالي سلامة، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، ومدحت الشناوي، رئيس قطاع المبيعات والتسويق وخدمات ما بعد البيع بشركة جنرال موتورز مصر وأفريقيا، وكريم أبو الفضل، المدير العام الإقليمي لشركة جميل موتورز مصر، والمهندس رأفت الخناجري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الخناجري وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، والمهندس كرولوس ترياق، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترياق، فيما أدار الجلسة الإعلامي خالد حلمي، رئيس شركة راديو وان.

نيسان مصر: تصدير 25 ألف سيارة خلال 3 سنوات واستثمارات تتجاوز 260 مليون دولار

أكدت سالي سلامة أن مصر تمثل محورًا استراتيجيًا لعمليات نيسان في المنطقة، وليست مجرد سوق لبيع السيارات، مشيرة إلى أن الشركة اتخذت من السوق المصرية مركزًا رئيسيًا لانطلاق عمليات التصدير إلى أفريقيا والتوسع في أسواق المنطقة.

وأوضحت أن دعم توجه الدولة نحو تصدير السيارات المصنعة محليًا أسهم في نجاح الشركة في تصدير نحو 25 ألف سيارة خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدة استمرار العمل على تعزيز القدرات التصديرية والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر.

وكشفت أن استثمارات نيسان في مصر تجاوزت 260 مليون دولار خلال الفترة الأخيرة، مع استهداف إنتاج 250 ألف سيارة على مدار 20 عامًا، بما يعكس ثقة الشركة في مستقبل صناعة السيارات المصرية.

وأضافت أن الشركة تتعاون مع أكثر من 27 موردًا وشريكًا محليًا في قطاع الصناعات المغذية، لافتة إلى أن أحد الطرازات الجديدة التي بدأت الشركة إنتاجها محليًا يحقق نسبة مكون محلي تبلغ 55%، مع استهداف زيادتها خلال الفترة المقبلة.

وأكدت أن تطوير الموردين المحليين يتطلب الالتزام بمعايير الجودة، والقدرة على توفير الكميات المطلوبة في المواعيد المحددة وبتكلفة تنافسية، مشيرة إلى أن استمرار التعاون بين شركات السيارات والموردين والحكومة يمثل عنصرًا أساسيًا لزيادة المكون المحلي وتعزيز فرص التصدير.

جنرال موتورز: تطوير الصناعات المغذية شرط أساسي لزيادة الصادرات

من جانبه، أكد مدحت الشناوي أن زيادة صادرات قطاع السيارات وتحقيق التنمية المستدامة للصناعة المحلية يتطلبان تطوير القدرات الإنتاجية ورفع كفاءة الصناعات المغذية، إلى جانب الاهتمام بجودة المنتجات وتنمية المهارات الفنية.

وأوضح أن مصر تمتلك مقومات صناعية مهمة، تشمل مصانع لتصنيع السيارات وطاقات إنتاجية تصل إلى نحو 30 ألف سيارة، إلى جانب وجود أكثر من 89 موردًا محليًا يعملون في قطاع الصناعات المغذية، فضلًا عن وصول نسب المكون المحلي في بعض الصناعات إلى 95%.

وأشار إلى أن التوسع في التصدير، خاصة إلى الأسواق الأفريقية، يتطلب ضمان استمرارية الإنتاج بالمستويات نفسها من الجودة والكفاءة، والعمل على تطوير مهارات العاملين وتحسين المواصفات الفنية للمنتجات.

وأضاف أن زيادة الصادرات لا تعتمد فقط على توافر القدرات الصناعية، وإنما تتطلب أيضًا خفض تكاليف الإنتاج وتحقيق اقتصاديات مناسبة لحجم التصنيع، إلى جانب وضع خطط تسويقية فعالة لفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.

وشدد على أهمية استمرار الدعم الحكومي وتوفير بيئة محفزة للاستثمار والتصنيع، مؤكدًا أن الوصول إلى مستويات أعلى من المكون المحلي، قد تقترب من 70% في صناعة السيارات، يتطلب تحديد الفجوات الصناعية والعمل على توفير المكونات والخامات والتكنولوجيات التي لا تزال بحاجة إلى تطوير.

مجموعة الخناجري: حجم الإنتاج والتكلفة أبرز تحديات التصنيع المحلي

أكد المهندس رأفت الخناجري أن مصر تمتلك قاعدة حقيقية للتصنيع المحلي في قطاع السيارات والصناعات المغذية، مشيرًا إلى أن التحدي الرئيسي الذي يواجه الموردين لا يرتبط بجودة المنتجات بقدر ارتباطه بحجم الإنتاج المطلوب لكل طراز وتكلفة التصنيع.

وأوضح أن الجودة تمثل شرطًا أساسيًا للتعامل مع شركات السيارات الكبرى، وأن الموردين القادرين على دخول منظومة التوريد يمتلكون بالفعل الخبرات والإمكانات اللازمة للالتزام بالمواصفات المطلوبة.

وأضاف أن تحقيق اقتصاديات الإنتاج يمثل التحدي الأهم أمام الشركات المحلية، خاصة مع اختلاف الكميات المطلوبة لكل طراز، الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون بين شركات السيارات وموردي المكونات لزيادة حجم الطلب وتحقيق مستويات إنتاج أكثر كفاءة وتنافسية.

مجموعة ترياق تطالب بإعفاء خامات ومستلزمات إنتاج مكونات السيارات من الجمارك

وفي السياق ذاته، طالب المهندس كرولوس ترياق بإعفاء الخامات ومستلزمات الإنتاج المستخدمة في صناعة مكونات السيارات من الرسوم الجمركية، بما يسهم في خفض تكاليف التصنيع وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية أمام الواردات.

وأوضح أن نحو 75% من الخامات المستخدمة في عمليات الإنتاج بمجموعة ترياق مستوردة، وهو ما يجعل تكلفة مدخلات الإنتاج أحد العوامل المؤثرة في قدرة الشركات على المنافسة.

وأشار إلى أن توفير الخامات بأسعار تنافسية يمثل ضرورة لتطوير الصناعات المغذية وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات شركات السيارات، داعيًا إلى دراسة إعفاء الخامات المستوردة المستخدمة في التصنيع من الجمارك، بما يدعم زيادة القيمة المضافة المحلية والتوسع في الإنتاج.

جميل موتورز: نستهدف زيادة المكون المحلي وتطوير التصنيع في مصر

من جانبه، أكد كريم أبو الفضل، المدير العام الإقليمي لشركة جميل موتورز مصر، أن دخول الشركة مجال التصنيع في السوق المصرية يعكس ثقة المجموعة في فرص الاستثمار، مشيرًا إلى أن المجموعة تمتلك خبرة تمتد إلى 80 عامًا في قطاع السيارات، وتعمل في أكثر من 14 دولة حول العالم.

وأضاف أن الشركة تستهدف زيادة نسبة المكون المحلي وتطوير التصنيع داخل مصر، بما يتجاوز مفهوم تجميع السيارات، ويسهم في بناء قاعدة إنتاجية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن قرار التصدير يرتبط بعدة عوامل، من بينها موافقة الشركة المصنعة الأصلية (OEM)، والجدوى الاقتصادية، وتكاليف الشحن، ومدى قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المستهدفة.

وأكد أن الأولوية الحالية تتمثل في إطلاق السيارة محليًا، والتأكد من جودة التصنيع ومطابقتها لمستويات جودة السيارات المستوردة أو تجاوزها، قبل التوسع في الإنتاج وتحديد الأسواق الخارجية.

التكامل الصناعي بوابة الانطلاق نحو الأسواق العالمية

وعكست المناقشات التي شهدتها الجلسة أهمية التكامل بين السياسات الحكومية والاستثمارات الصناعية وخطط الشركات العالمية والمحلية، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتطوير صناعة السيارات في مصر.

وأكدت مداخلات المشاركين أن الانتقال من مرحلة التجميع المحلي إلى بناء قاعدة صناعية وتصديرية متكاملة يتطلب تطوير الصناعات المغذية، وتوفير التمويل والحوافز المناسبة، وتحسين تنافسية مدخلات الإنتاج، ورفع كفاءة الموردين، وتعزيز القدرات التكنولوجية والإنتاجية.

وتواصل قمة «إيجيبت أوتوموتيف» دورها كمنصة تجمع الحكومة وممثلي صناعة السيارات والصناعات المغذية والمستثمرين والخبراء، لبحث التحديات والفرص وتعزيز الحوار بين مختلف أطراف المنظومة، بما يدعم مستهدفات الدولة لتطوير الصناعة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى