أخبار محليةسلايدر

«منصور للسيارات» تستعد لتجميع 6 طرازات جديدة في مصر حتى 2028

تابع أحدث أخبارنا على تطبيق نبض

كشف أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة منصور للسيارات، عن استهداف المجموعة ضخ استثمارات جديدة بقيمة 250 مليون دولار في السوق المصرية حتى عام 2028، تتضمن إنشاء مصنع جديد لتصنيع وتجميع السيارات، إلى جانب إقامة مرافق جديدة والتوسع في شبكة التوزيع، مع خطة لتوطين إنتاج 6 طرازات سيارات محليًا بنهاية 2028.

وقال أرورا، في تصريحات لـ«الشرق بلومبرغ» على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف»، إن الاستثمارات الجديدة تتوزع بواقع 150 مليون دولار لإنشاء مصنع جديد لتصنيع وتجميع السيارات، و100 مليون دولار لإنشاء مرافق جديدة وتوسيع شبكة التوزيع في مصر.

وأضاف أن المجموعة تستهدف بدء الإنتاج في المصنع الجديد بنهاية الربع الأول من عام 2027، ضمن خطتها للتوسع في التصنيع المحلي وزيادة عدد الطرازات المنتجة داخل السوق المصرية، موضحًا أن المستهدف توطين إنتاج 6 طرازات سيارات حتى نهاية عام 2028.

وأشار أرورا إلى أن المجموعة بدأت تصدير فلاتر السيارات المصنعة في مصر إلى عدد من الأسواق في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، لافتًا إلى أن المجموعة تدرس فرص تصدير السيارات المنتجة محليًا بعد عام 2030.

وفي سياق متصل، توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة منصور للسيارات تجاوز مبيعات سوق السيارات المصرية 500 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030، مدفوعة بنمو الطلب وتوسع برامج التجميع المحلي وتنوع الطرازات، مشيرًا إلى أن حصة السيارات المجمعة محليًا مرشحة للارتفاع إلى 55% من إجمالي السوق، مقابل نحو 40% حاليًا.

وقال أرورا، خلال مشاركته في القمة بحضور خالد هاشم، وزير الصناعة، إن السوق المصرية تمتلك فرصًا كبيرة للاستفادة من التحولات التي تشهدها صناعة السيارات العالمية، خاصة مع انتقال الاستثمارات والقدرات الإنتاجية تدريجيًا نحو الأسواق الناشئة، وفي مقدمتها مصر والهند وتايلاند.

وأوضح أن مبيعات السوق المحلية مرشحة لتجاوز 320 ألف سيارة خلال عام 2026، متخطية أعلى مستوى سابق سجلته في عام 2021، مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 23% وفق المؤشرات التي استعرضها، لافتًا إلى ارتفاع حصة مركبات الطاقة الجديدة من 0.4% في عام 2021 إلى نحو 9% حاليًا، مع توقع وصولها إلى 15% أو 16% بحلول عام 2030.

وأضاف أن السوق المصرية استقبلت نحو 30 علامة تجارية جديدة و200 طراز منذ عام 2021، يأتي أكثر من 90% منها من الصين، بالتزامن مع دخول 18 طرازًا جديدًا بنظام التجميع المحلي، وتوقع دخول 18 طرازًا إضافيًا خلال العامين المقبلين.

وفي عرضه التقديمي، استعرض أرورا أبرز التحولات التي تشهدها صناعة السيارات عالميًا، وانعكاساتها على السوق المصرية، والفرص المتاحة أمام القطاع خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن قمة «إيجيبت أوتوموتيف» تمثل ملتقى مهمًا يجمع مختلف أطراف الصناعة لمناقشة تطورات السوق والأعمال والتحديات والفرص، واستشراف المسارات المستقبلية للقطاع.

وأشار إلى أن صناعة السيارات نجحت في تجاوز مجموعة من الأزمات العالمية والإقليمية الكبرى خلال السنوات الخمس الماضية، من بينها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات الجيوسياسية، وأزمات العملة، واضطرابات سلاسل الإمداد، وأزمة أشباه الموصلات، مؤكدًا أن القطاع لم يكتفِ بالصمود أمام هذه التحديات، بل تمكن من تحقيق النمو والتقدم رغم تداعياتها.

وأوضح أن فهم مستقبل صناعة السيارات في مصر يتطلب متابعة التحولات التي تشهدها الأسواق العالمية وربطها بتأثيراتها على السوق المحلية وأعمال الشركات، لافتًا إلى أن عرضه تناول اتجاهات صناعة السيارات عالميًا، وانعكاساتها على السوق المصرية، والفرص التي يمكن استغلالها لتحقيق مزيد من النمو.

واستعرض أرورا مؤشرات أكبر خمسة أسواق للسيارات عالميًا، وهي الولايات المتحدة وأوروبا واليابان والصين والهند، موضحًا أن البيانات تكشف عن تحول واضح في مراكز الثقل داخل الصناعة العالمية خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضح أن سوق السيارات الأمريكية سجلت نحو 16.4 مليون وحدة، فيما بلغ حجم سوق السيارات الجديدة في أوروبا نحو 10.8 مليون وحدة، وسجلت السوق اليابانية نحو 3.8 مليون وحدة.

وفي المقابل، أشار إلى النمو الكبير الذي حققته السوق الصينية، التي بلغ حجم سوق السيارات الجديدة بها نحو 30 مليون وحدة، فيما وصلت صادراتها إلى 8.3 مليون وحدة، محققة نموًا بنسبة 312% خلال السنوات الخمس الماضية.

كما لفت إلى التطور المتسارع للسوق الهندية، التي بلغ حجمها نحو 4.5 مليون وحدة، وأسهم قطاع السيارات فيها بنحو 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما ارتفعت صادراتها إلى نحو 1.1 مليون وحدة، مقارنة بنحو 100 ألف وحدة قبل خمس سنوات.

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس تغيرًا جوهريًا في خريطة صناعة السيارات العالمية، في ظل النمو الاستثنائي للصادرات الصينية، مقابل تراجع صادرات بعض الأسواق التقليدية، وهو ما يفرض على الأسواق الناشئة، ومنها مصر، متابعة هذه التحولات والاستفادة منها في تحديد مسارات النمو والتوسع الصناعي والتصديري.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى