سيارات بسعر أقل وفائدة مغرية.. الحكومة تستعد لإطلاق إحلال السيارات بتعويضات مجزية
أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، أن إعادة إحياء مبادرة إحلال السيارات القديمة بأخرى حديثة تمثل خطوة إيجابية تصب في مصلحة المواطنين والمستهلكين، خاصة في ظل الارتفاعات الكبيرة التي يشهدها سوق السيارات محليًا وعالميًا.
وأوضح أبو المجد، أن المبادرة المرتقبة من شأنها توفير سيارات بأسعار تنافسية، إلى جانب تقديم فوائد تمويلية مغرية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ويشجعهم على استبدال سياراتهم القديمة بأخرى أكثر كفاءة وأمانًا.
وأشار إلى أن المقترح الجديد للمبادرة يتضمن إتاحة الفرصة أمام المواطنين لامتلاك سيارات حديثة يمكن استخدامها ضمن منظومات النقل الذكي العاملة في مصر، وذلك من خلال استبدال سياراتهم القديمة، ما يعزز من دمج المركبات الحديثة في منظومة النقل المتطورة.
وأضاف أن المبادرة تستهدف بشكل أساسي السيارات التي مر على إنتاجها أكثر من 20 عامًا، نظرًا لما تمثله من خطورة على السلامة العامة، فضلًا عن ارتفاع معدلات استهلاكها للوقود وانبعاثاتها الضارة، لافتًا إلى أن هناك اتجاهًا لسحب موديلات قديمة تصل إلى عام 2007 وما قبلها من الشوارع.
وتوقع رئيس رابطة تجار السيارات أن تسهم المبادرة في تحسين حركة المبيعات داخل السوق المحلي، خاصة مع استهداف شريحة كبيرة من السيارات القديمة، وهو ما سيخلق طلبًا جديدًا على السيارات الحديثة.
وفيما يتعلق بالحوافز، كشف أبو المجد أن قيمة التعويض عن السيارات القديمة قد تصل إلى نحو 20 ألف جنيه، وهو ما يمثل حافزًا إضافيًا لتشجيع المواطنين على المشاركة في المبادرة.
وشدد على أن نجاح المبادرة يعتمد بشكل كبير على وضوح الحوافز المقدمة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه سوق السيارات، وعلى رأسها ارتفاع الأسعار عالميًا ومحليًا، إلى جانب تراجع الإنتاج وارتفاع تكلفة الخامات والنقل.
وأشار إلى أن هذه العوامل قد تؤدي إلى نقص المعروض مقابل الطلب، ما يساهم في استمرار الضغوط السعرية، وهو ما يجعل من الضروري تقديم حوافز قوية وجاذبة لضمان إقبال المواطنين على المبادرة وتحقيق أهدافها في تجديد أسطول السيارات داخل مصر.
