قرار حكومي جديد للتخلص من «مقابر السيارات» وبيع المركبات المتحفظ عليها بالمزاد العلني
وافق مجلس الوزراء على منح جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها الإذن بالتعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار بكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وذلك لتقديم خدمات متكاملة تشمل تصنيف المركبات وتقييم حالتها، وإعداد الثمن الأساسي المبدئي، إلى جانب تنفيذ عمليات التسويق والإعلان تمهيدًا لطرحها للبيع عبر المزادات العلنية.
ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإسراع في إنهاء ملف الرواكد والموجودات المتراكمة داخل ما يُعرف بـ«مقابر السيارات» وساحات التحفظ المنتشرة على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من هذه الأصول غير المستغلة.
متى تُصنف سيارتك كمركبة مهملة أو متروكة؟
وفي السياق ذاته، ينظم قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته عددًا من التعريفات المرتبطة بالمركبات غير المستخدمة، حيث نصت المادة (3 مكرر) على أن «المركبات المهملة» هي تلك التي مر على انتهاء ترخيصها أكثر من 30 يومًا، وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة، أو لم يتم صرف لوحات لها من الإدارة المختصة، أو لا تحمل لوحات من الأساس.
كما عرّف القانون «أنقاض المركبات» بأنها الهياكل أو المركبات التي تفتقد أحد مكوناتها الأساسية، مثل القاعدة أو المحرك أو جسم المركبة.
أما «المركبات المتروكة» فهي التي لا تتوافر لها بيانات في قاعدة المرور، أو التي تم إخطار مالكيها لرفعها ولم يتم استلامها وسداد الرسوم والغرامات خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار.
وشدد القانون على ضرورة قيام مالكي المركبات بسداد كافة الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، إلى جانب تحمل نفقات الرفع والإيداع والإيواء، وإلا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية للتصرف فيها.
من ناحية أخرى، أوضحت المادة (7 مكرر) تعريف «المركبة الخفيفة»، بأنها مركبة آلية ذات أربع عجلات تعمل بأي مصدر طاقة، وتُستخدم في نقل الركاب مقابل أجر، وفقًا للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وأكدت المادة أن المركبات الخفيفة تخضع لنفس الأحكام المنظمة لمركبات «التوك توك»، كما تسري عليها نفس الضرائب والرسوم المقررة على سيارات الأجرة، وذلك في الحالات التي لا يوجد بشأنها نص خاص في القوانين الأخرى.
ويعكس هذا التحرك الحكومي توجهًا واضحًا نحو إعادة استغلال الأصول غير المستخدمة، وتحقيق عوائد اقتصادية منها، إلى جانب تنظيم سوق المركبات وتقليل التكدس في ساحات التخزين والتحفظ.
