وقف المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة وإطلاق أخرى جديدة قريبا

أعلن الموقع الرسمي للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة “غاز طبيعي – بنزين” بالمتقادمة التي مر على أول استخدام لها 20 عامًا فأكثر، عن انتهاء العمل بالمبادرة بشكل رسمي، مع إطلاق مبادرة أخرى بديلا لها قريبا.

وحسب الموقع الرسمي للمبادرة الرائسية “جو جرين”، فقد سبق أن صرح رئيس مجلس الوزراء بعزم الحكومة على إطلاق مبادرة جديدة لدعم المواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي بديلا عن البنزين/السولار، لما لذلك من فوائد تعود على المواطن والدولة حيث يُعد الغاز الطبيعي وقود بديل اقتصادي من حيث الثمن مقارنة بالبنزين/السولار وله آثار بيئية وصحية إيجابية فضلاً عن توافره في أنحاء الجمهورية.

ومن الأهمية التأكيد على أن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المشار اليها هي استكمال لذات مستهدفات مبادرة احلال المركبات المتقادمة وستحل محلها وفقاً للتوجيهات الصادرة في هذا الشأن، هذا وستقوم الخزانة العامة للدولة بتحمل الجزء الأكبر من تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والتي حلت محل مبادرة الاحلال السابقة.

هذا وستتولى وزارة البترول والثروة المعدنية (بوصفها الوزارة الفنية المعنية بهذا الاختصاص) الإعلان عن تفاصيل المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وآليات عملها وتفاصيلها التنفيذية من اجراءات الفحص الفني والتحويل والصيانة وغيرها من أمور ذات صلة في أقرب وقت.

وفي تصريحات سابقة، قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنّ المبادرة الجديدة من شأنها دعم الاعتماد على وقود اقتصادى بديل للبنزين والسولار، فضلاً عن تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون سنوياً.

فيما أكد المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تسعى فى الوقت الحالى لتنفيذ «خطة المليون سيارة تعمل بالغاز الطبيعى المضغوط»، وكذا متطلبات تنفيذ خطة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط، التى ستوفر مبالغ هائلة لميزانية الدولة، خاصة أن قطاع النقل الجماعى أحد أهم القطاعات التى يتم العمل على تحويل سياراته للغاز الطبيعى.

وأضاف «بدوى» أن تحويل السيارات للعمل بالغاز يسهم فى خفض الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، والعمل على توجيه هذه الأموال إلى قطاعات أخرى أكثر احتياجاً، خاصة أن الاعتماد على الغاز الطبيعي سيعمل على تقليل الاعتماد على المواد البترولية ومشتقاتها مما يسهم فى توفير العملة الصعبة والاعتماد على المنتج المحلى من الغاز الطبيعي.

مشيراً إلى أن الوزارة تتخذ خطوات سريعة نحو زيادة مراكز ومحطات تموين السيارات والأوتوبيسات بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين والسولار على مستوى كل محافظات ومراكز مصر بأعداد كبيرة تكفى احتياجات المواطنين.

وأشار وزير البترول إلى أنّ هناك فريق عمل مشتركاً يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول، قام بإعداد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مؤكداً الاستعداد لإطلاق المبادرة خلال العام الجاري على أن تبدأ بحملة توعوية للمواطنين بالعوائد والفوائد التي سيحصلون عليها حال اشتراكهم فى المبادرة وتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.