كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن أن عدد المصريين المسجلين على منصة مبادرة “سيارات المصريين بالخارج” لاستجلاب سيارات الركوب للاستخدام الشخصي دون رسوم جمركية، وصل إلى 589 ألفا و724 مصريا بالخارج، منذ إطلاق المبادرة.
وأكدت السفيرة سها جندي أنه استجابة لطلبات المصريين بالخارج، تم إطلاق مبادرة “سيارات المصريين بالخارج” لاستجلاب سيارة من الخارج، بواقع مرحلتين الأولى لمدة 3 أشهر، وتمت الموافقة على مد العمل بها لثلاثة أشهر جديدة، والمرحلة الثانية جاءت لمدة 3 أشهر وتم مدها لـ3 أشهر مماثلة للسماح ممن لم يستفيدوا من المبادرة بعد باستيراد سيارة لهم، دون أي جمارك أو رسوم أو ضرائب، في مقابل إيداع وديعة دولارية لمدة 5 سنوات يستردها بالكامل بسعر العملة في وقتها.
مشيرة إلى أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الأسبوع الماضي على طلب الوزارة بالسماح باستقبال التحويلات من المصريين بالخارج ممن قاموا بالتسجيل على التطبيق الخاص بالمبادرة، وصدر لهم أوامر دفع أو ممن واجهتهم عوائق تتعلق بالدول المقيمين بها عند تحويل مبلغ الوديعة، وذلك لمدة شهر من تاريخ انتهاء العمل بالقانون الخاص بالمبادرة.
وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة منذ إطلاق مبادرة سيارات المصريين بالخارج، عملت على إزالة كافة العقبات التي واجهتهم، كما أنها أتت بثمارها.
مشيرة إلى أن إجمالي قيمة أوامر الدفع الصادرة للمستفيدين من المبادرة، بلغت مليار و976 مليونا و 737 ألفا و 388 دولارا، مبينة إجمالي التحويلات التي تمت تقدر بـ 799 مليونا و462 ألفا و490 دولارا حتى الآن.
موضحة أن معظم أوامر الدفع مسجلة لأشخاص لم يستقروا على السيارة التي سيرسلونها، ومن ثم تم التسجيل بوديعة لسيارة صغيرة بقيمة نحو 823 دولار، وذلك على سبيل الحجز والتسجيل في المبادرة، ثم يقومون لاحقًا بإضافة سيارة أكبر بوديعة أعلى عند الاستقرار عليها، وهو ما يشير إلى تضاعف الحصيلة الخاصة بالمبادرة.
ولفتت الوزيرة إلى أنه بالنسبة لرد فروق الوديعة في المبادرة منذ انطلاقها بين مرحلتيها، فقد تم رد 2,192 فرق وديعة من إجمالي 2400 فرق وديعة بقيمة 12 مليونا و427 مليونا و211 دولارا، وجار سدادها لباقي المستحقين، موضحة أن عدد المصريين بالخارج المسددين لرسوم استيراد السيارة وصل إلى 264 ألفا و639 مواطنا.
وأشارت السفيرة سها جندي إلى أنه تم الإفراج عن 29 ألفا و475 سيارة من إجمالي 602 ألف و277 سيارة ممن صدر لها أوامر الدفع للمصريين بالخارج المستفيدين، وفقا للضوابط المقررة بالقانون والتسجيل عبر التطبيق الإلكتروني للمبادرة.
وأوضحت وزيرة الهجرة أنه تمت الموافقة على إتاحة استخدام آليات بديلة لاستفادة المصريين المقيمين في دول نزاعات أو ممن يواجهون عوائق في التحويل البنكي وقاموا بالتسجيل على التطبيق وذلك للمساواة بين الجميع، حيث تم إتاحة الفرصة لمدة شهر من تاريخ انتهاء مبادرة سيارات المصريين في الخارج، لمن سجلوا على التطبيق من المصريين المقيمين بتلك الدول لإتمام عملية تحويل كامل قيمة الوديعة الدولارية، واستكمال باقي إجراءات التحويل، حيث إنه لابد من أن يكون المصري بالخارج قد أتم عملية التسجيل على “تطبيق السيارات” قبل انتهاء موعد المبادرة، وصدر له رقم تسجيل يشتمل على بياناته.
وأضافت السفيرة سها جندي أنه في حالة إقامة المصري بالخارج في واحدة من الدول المشار إليها، ومن المسجلين على تطبيق السيارات، فإنه يتحتم عليه تسجيل شكوى على التطبيق بإحدى الطرق التالية:
إما عن طريق الخط الساخن أو عن طريق الإيميل الرسمي على التطبيق، أو بأن يقوم بإرسال كافة البيانات التالية: (الاسم – رقم التسجيل على التطبيق – رقم الشكوى – بلد الإقامة – عائق التحويل) إلى وزارة الهجرة، بأي وسيلة من وسائل التواصل المتاحة، سواء عبر البريد الإلكتروني، أو الصفحة الرسمية للوزارة.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الوزارة ستقوم بدورها من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ القانون بتحديد البدائل والحلول المناسبة لكل مصري بالخارج ممن قاموا بالتسجيل على التطبيق، وواجهتهم عوائق في التحويل البنكي، كل حالة على حدى، وفقاً لخصوصية الحالة ووضعها، وحسب ما يتناسب والدولة التي يقيم بها بالخارج.
وأكدت السيدة الوزيرة أن الوزارة ابتكرت العديد من الحلول والأفكار التي من الممكن أن يتم النظر فيها لكل حالة على حدى، على أن يتم إتاحة تلك البدائل، خلال مدة شهر السماح، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنها تحويل المبالغ عن طريق شركات الصرافة بالخارج، أو التحويل من خلال شركة ويسترن يونيون western union، أو من حساب أحد الأقارب من الخارج، أو جلب المبلغ من الخارج نقدا بالعملة الدولارية وإثباته عند الدخول من المنافذ الجوية أو البحرية وإيداعه بحساب المبادرة بالبنك الأهلي المصري.
كما أكدت وزيرة الهجرة أن كل من أثبت جدية وقام بالتسجيل بالمبادرة من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بها، ولم يستكمل إجراءات التحويل لربط الوديعة الدولارية، من حقه الاستفادة من فترة السماح التي أقرها مجلس الوزراء، للانتهاء من تلك الإجراءات وسداد كامل القيمة المستحقة قبل انتهاء فترة السماح المحددة للاستفادة من المبادرة.
