تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بخفض “كوتة” استيراد السيارات في مصر بنحو 20% بدءاً من الشهر الجاري ليصبح الحد الأقصى 8 آلاف سيارة شهرياً بدلاً من 10 آلاف سيارة.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا يوجد ما يسمى بـ “كوتة السيارات”.
مشددةً على أنه لم يتم إصدار أية قرارات أو تعليمات رسمية خاصة بوضع حد أقصى لاستيراد السيارات في مصر، مؤكدةً على أنه حال إصدار أي قرارات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها عبر قنوات الاتصال الرسمية، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
“كوتة استيراد السيارات” تشير إلى الحد الأقصى لعدد السيارات التي يُسمح باستيرادها إلى بلد معين خلال فترة زمنية محددة، وغالبًا ما يتم تحديدها شهريًا أو سنويًا.
الهدف من فرض هذه الكوتة هو تنظيم عملية استيراد السيارات، للتحكم في العرض والطلب في السوق المحلي، والحفاظ على التوازن الاقتصادي.
