انفراد.. تفاصيل اجتماع “التجارة والصناعة” و”الجمارك” مع الوكلاء لحل أزمة السيارات العالقة بالموانئ

• الجمارك” تبدأ بالإفراج عن السيارات المتراكمة في الموانئ المصرية
• مستوردي السيارات: موظفوا الجمارك أبلغوا المستخلصين بحل أزمة تعطل سيتم “التسجيل”
• وكلاء السيارات: ليس لدينا أي مشاكل والاستيراد يسير بشكل طبيعي

تبدأ مصلحة الجمارك المصرية، بالإفراج عن السيارات العالقة في الموانئ وفتح نظام التسجيل المسبق للشحنات لهذه السيارات بداية من غدا السبت، وفقا لما أكدته مصادر بسوق السيارات المصري لـ”موقع مصر كارز“.

ووفقا لهذه المصادر، فإن وزارة المالية والصناعة والتجارة ومسؤولي الجمارك، عقدوا اجتماعا مع عدد من وكلاء السيارات في مصر، وأخطروهم بحل مشكلة تعطيل نظام التسجيل المسبق للشحنات.

وأكد مصدر، أنه تم فتح نظام التسجيل المسبق للشحنات بالنسبة للسيارات الموجودة في الموانئ، بحيث سيتم تسجيل بيانات والإفراج عن السيارات التي وصلت إلي الموانئ.

وأشار مصدر آخر، إلى أن وكلاء السيارات ليس لديهم أي مشاكل في توريد السيارات إلى السوق المصري، وبحسب اجتماع وزارة الصناعة والتجارة مع الوكلاء، فأنه تم الاتفاق على حل أي مشاكل تواجهة الوكلاء، فأي وكيل سيواجه مشكلة سيقوم بالتواصل مع “الصناعة” التي ستعمل على حلها، لحين تعديل نافذة “التسجيل”.

ومن جهته، أكد أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات، لـ”موقع مصر كارز”، إن موظفي الجمارك أخطروا المستخلصين بحل أزمة تعطيل نظام التسجيل المسبق للشحنات، والعودة إلى طبيعها بداية من غدا السبت.

وفي وقت سابق قال هلالي، إنه تواصل مع وزير المالية الذي نفى صدور أي قرار رسمي بوقف استيراد السيارات، ولكن توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) بسبب وجود عطل فني يتم العمل على إصلاحه.

ويرجع سبب تعطيل ACID إلى تلاعب التجار ومنتهزي فرص الاستيراد الرمادي هم وراء سبب تعطيل ال ACID وأن الحكومة متمثلة في وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك تقف لهم بالمرصاد وستمنع تلك الأفعال وسيتم معاقبة وملاحقة من هم وراء تلك الأفعال.

وفي وقت سابق اليوم، نفى المرصد الإعلامي لمصلحة “الجمارك المصرية”، شائعات توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI”.

وشدد المرصد الإعلامي الجمركي، في بيان اليوم الجمعة، على أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI” مستقرة تمامًا وتعمل بشكل منتظم ولم يتوقف “السيستم”، كما ادعى البعض.

وحسب البيان، فقد أفرجت الجمارك المصرية، عن 39 ألف سيارة مستوردة بقيمة تصل إلى 364 مليون دولار، وذلك منذ الأول من مايو الماضى وحتى الآن، بما يعكس استقرار حركة الاستيراد عبر هذا النظام.

وأشار المرصد الإعلامي الجمركي إلى أن رجال الجمارك نجحوا بالتعاون مع الجهات المختصة في ضبط بعض وقائع التحايل بالعملية الاستيرادية، بعدما لوحظ أن البعض يُسجل في بيانات الرقم التعريفي المبدئي للشحنات “ACID” أنه يريد استيراد قطع غيار وعربات سكة حديد بينما في الواقع تكون شحناته المستوردة سيارات ملاكي، وأنه يطلب تعديل البيانات الجمركية بالواردات بعد وصولها لإتمام عملية الإفراج عن هذه السيارات.