السيارات الكهربائيةأخبار محليةسلايدر

أول ترخيص لسيارة كهربائية في مصر استغرق أكثر من عامين.. ما القصة؟

تابع أحدث أخبارنا على تطبيق نبض

لم يكن دخول السيارات الكهربائية إلى السوق المصرية مجرد خطوة لاستيراد نوع جديد من المركبات، بل بدأ برحلة طويلة من الإجراءات والتحديات التشريعية والفنية، وصلت إلى حد استغراق استخراج أول ترخيص لسيارة كهربائية أكثر من عامين من العمل والتنسيق مع الجهات الحكومية، في ظل عدم وجود قواعد واضحة تنظم استيراد هذه السيارات وترخيصها آنذاك.

وكشف الدكتور محمد الغزالي، أحد أوائل العاملين على ملف السيارات الكهربائية في مصر، تفاصيل البدايات الأولى لدخول هذه التكنولوجيا إلى السوق المحلية قبل عام 2017، موضحًا أن التحديات التي واجهت المستوردين لم تكن مرتبطة بالتكنولوجيا وحدها، وإنما شملت غياب إطار تشريعي واضح يحدد طبيعة السيارات الكهربائية وينظم إجراءات استيرادها وترخيصها.

وأوضح الغزالي أن المستوردين واجهوا صعوبات في تحديد البنود الجمركية المناسبة للسيارات الكهربائية، فضلًا عن عدم ملاءمة إجراءات الترخيص التقليدية لطبيعتها الفنية، خاصة فيما يتعلق ببيانات المحرك وسعته وأرقام مكوناته، وهي تفاصيل لم تكن تتناسب مع آليات التعامل المعتادة مع السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي.

وأضاف أن تجاوز هذه العقبات تطلب سلسلة من الاجتماعات والتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية والوزارات المعنية ومجلس النواب، بهدف وضع آليات واضحة للتعامل مع السيارات الكهربائية وتنظيم إجراءات استيرادها وترخيصها، بالتوازي مع التحرك لإنشاء محطات الشحن وتعريف المستهلكين بطبيعة هذه التكنولوجيا وطرق استخدامها.

وأشار إلى أن هذه الجهود استمرت أكثر من عامين حتى استخراج أول ترخيص لسيارة كهربائية في مصر، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من دخول هذه التكنولوجيا إلى السوق المحلية، رغم استمرار عدد من التحديات المرتبطة بالبنية التحتية ومدى السير وثقة المستهلكين.

لماذا أقبل المصريون الأوائل على السيارات الكهربائية؟

وعلى الرغم من الصعوبات التي صاحبت البدايات، أوضح الغزالي أن العملاء الأوائل أقبلوا على السيارات الكهربائية بدافع الرغبة في تجربة تكنولوجيا جديدة والاستفادة من مزاياها، وفي مقدمتها هدوء القيادة والتسارع الفوري والعزم المرتفع، إلى جانب انخفاض احتياجات الصيانة الدورية مقارنة بالسيارات التقليدية.

لكن مدى السير المحدود للبطاريات في المراحل الأولى، والذي كان يبلغ نحو 200 كيلومتر للشحنة الواحدة، مثل أحد أبرز التحديات أمام انتشار هذه السيارات، خاصة مع محدودية محطات الشحن وعدم توافر بنية تحتية كافية لتلبية احتياجات المستخدمين.

ولفت إلى أن هذه العوامل ساهمت في تردد بعض المستهلكين في اتخاذ قرار الشراء، لا سيما الذين لا يمتلكون أماكن مخصصة للشحن المنزلي، وهو ما جعل انتشار السيارات الكهربائية مرتبطًا ليس فقط بتوافر الطرازات في السوق، وإنما أيضًا بمدى تطور شبكة الشحن وسهولة استخدامها.

وتعكس هذه التجربة حجم التحولات التي شهدها ملف السيارات الكهربائية في مصر، من مرحلة غياب القواعد المنظمة وصعوبة استخراج التراخيص، إلى العمل على تهيئة البيئة التشريعية والبنية التحتية اللازمة لانتشارها، بما يفتح المجال أمام زيادة الاعتماد عليها خلال السنوات المقبلة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى