أزمة الدولار تقضي على سوق السيارات في مصر.. 64.7% تراجعا في الواردات

تراجعت واردات مصر من السيارات بمختلف أنواعها بنسبة وصلت إلى نحو 64.7% خلال شهر سبتمبر الماضي، مسجلة نحو 73.117 مليون دولار، مقابل 207.513 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

قيمة انخفاض السيارات المستوردة بلغت نحو 134.396 مليون دولار، حسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويمر سوق السيارات المصري بحالة من الارتباك وعدم الاتزان، نتيجة وقف الاستيراد منذ شهر مارس الماضي وتعويم سعر الصرف ورفع الفائدة بنسبة 2%، بسبب الأزمات العالمية.

وخلال شهر أغسطس الماضي، بلغت قيمة واردات مصر من سيارات الركوب نحو 82.710 مليون دولار، مقارنة بنحو 295.535 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، بانخفاض تبلغ قيمته 212.825 مليون دولار، بنسبة تراجع تقدر بنحو 72%.

على صعيد النصف الأول من العام الحالي، فقد سجلت قيمة واردات مصر من السيارات نحو 1.172 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.904 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، بانخفاض تبلغ قيمته 732.540 مليون دولار، بنسبة تراجع تقدر بنحو 38.44%.

ويشهد سوق السيارات في مصر أزمة كبيرة بسبب نقص الدولار، وهو ما دفع بعض الشركات والوكلاء إلى تفضيل رد مقدم الحجوزات مضافا إليها فائدة بنسبة 18% إلى الحاجزين، وهو ما استدعى أعدادا كبيرة من الحاجزين إلى اللجوء لجهاز حماية المستهلك وإقامة دعاوى قضائية.

وتراجعت أعداد السيارات المرخصة في مصر، حيث تم ترخيص 7300 سيارة ملاكي فقط خلال شهر نوفمبر 2022، مقارنة بترخيص 8128 سيارة في أكتوبر الماضي، بسبب نقص المعروض وارتفاع الأسعار.

وبلغ عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 7300 سيارة ملاكي من بينها 158 سيارة موديل 2020 و115 سيارة موديل 2021 و3319 سيارة موديل 2022 و3708 سيارات موديل 2023.

وفي شهر أكتوبر الماضي، بلغت أعداد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 8128 سيارة ملاكي من بينها 141 سيارة موديل 2020 و124 سيارة موديل 2021 و3999 سيارة موديل 2022 و3864سيارة موديل 2023.

هذه الأرقام وفقا لبيانات مؤسسة الأهرام البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر أكتوبر ونوفمبر 2022.