هل شراء سيارة بالتقسيط عبر البنوك حرام أم حلال؟.. سؤال يردده الكثير من الراغبين في شراء السيارات بالتقسيط من خلال البنوك المصرية.
وردت دار الإفتاء المصرية، على هذا التساؤل قائلة إنه من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة؛ بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم وأن يكون إجمالي الثمن محددًا.
وأضافت دار الإفتاء عبر صفحتها على فيسبوك، أنه لا حرج أيضًا في أن تتم هذه المعاملة عن طريق البنك (كممول)، فهذه الصورة لا تُعَدُّ من قبيل القرض الذي جَرَّ نفعًا حتى تكون من باب الربا المحرم.
واستكملت: لأن القاعدة الشرعية أنه “إذا توسطت السلعة فلا ربا”، فشراء الشخص سيارة بالتقسيط عن طريق البنك مقابل زيادة في ثمنها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.
ويعد البنك الأهلي المصري، من أبرز البنوك العاملة في السوق المصري، التي تقدم قروضا لتمويل شراء السيارات الملاكي الجديدة والمستعملة ضمن برامجها التمويلية، بأبسط الإجراءات لتشجيع العملاء على الشراء.
يتمتع القرض بعدة خصائص ومميزات أبرزها: بدون ضامن- تمويل حتى 1.5 مليون جم للموظفين، وحتى 3 مليون جم لأصحاب الاعمال/المهن الحرة- تمويل يصل إلى 100 % من سعر السيارة- فترات سداد مختلفة من عام حتى 7 أعوام.
بالإضافة إلي سعر عائد تنافسي- برامج خاصه لموظفي الشركات – حد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1,500 جم- بدون مصاريف استعلام ائتماني – بدون مصاريف فتح حساب- برامج متنوعة لكافة قطاعات العملاء.
وتتمثل المستندات المطلوبة للحصول على القرض في صورة بطاقة الرقم القومي سارية- فاتورة مرافق (وفقاً والسياسة المعتمدة).
شروط الحصول على القرض تتمثل في إلا يقل عمر المقترض عن 21 عام و لا يزيد عن 60 عام في نهاية القرض للموظفين- إلا يقل عمر المقترض عن 25 عام و لا يزيد عن 65 عام في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.
