هل الحكومة تعمل لصالح الوكلاء في استيراد السيارات المعفاة من الجمارك؟

وافق مجلس النواب على تخفيض قيمة الوديعة الدولارية بنسبة 70%، من الضريبة الجمركية لاستيراد سيارة من الخارج.

ودافع المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، عن الحكومة، قائلًا: “الحكومة تشعر كويس جدًّا بالمواطن”.
إعلان

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الخطة والموازنة والاقتصادية والتشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون بتعديل قانون تيسيرات المصريين بالخارج، والذي يستهدف تسهيل استيراد السيارات المعفاة من الجمارك.

ورفض الوزير ما ذكره النائب محمود قاسم، بأن مشروع القانون حبر على ورق، قائلًا: القانون مفعل بشكل حقيقي وليس حبرًا على ورق، وكل الطلبات التي تم تسجيلها تمت الموافقة عليها.

ونفى وزير شؤون المجالس النيابية أن الحكومة تعمل لصالح توكيلات في استيراد السيارات المعفاة من الجمارك.

وأعلن الوزير رفض الحكومة مد مدة الاستيراد لـ5 سنوات بدلًا من 3 سنوات، مبررًا ذلك بأن السيارات التي مر عليها 5 سنوات تستهلك قطع غيار ووقود، فضلًا عن تسببها في تلوث البيئة.

ورفض مجلس النواب مقترح النائبين أيمن أبو العلا، ومحمود قاسم، بشأن مد فترة الإفراج الجمركي لخمس سنوات من تاريخ الصنع بدلًا من ثلاث سنوات وفقًا لما ورد في المادة الثالثة.

ووافق المجلس على المادة (٣) من مشروع القانون، والتي جاء نصها كالتالي: يشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقاً لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع.