أثارت تصريحات المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس «الشيوخ»، بشأن «تخصيص نسبة من رواتب المصريين في الخارج لصالح الدولة»، حالة من الجدل بين المصريين في الداخل والخارج، وسط تساؤلات بشأن إمكان تنفيذ هذا المقترح.
وطالب وكيل مجلس الشيوخ، خلال انعقاد الجلسة بـ«ضرورة توافر منظومة قانونية بنصوص قانونية محددة وحاكمة من الدولة بالنسبة للمقيمين بالخارج، وأن تكون للدولة نسبة مئوية منهم، كحق للدولة التي ربتهم وعلمتهم».
وجاءت تصريحات البرلماني خلال جلسة عامة للمجلس، (الاثنين)، أثناء جلسة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التحفيزية للمصريين بالخارج، والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر.
إلا أن البرلماني المصري، اضطر، إثر موجة من الهجوم، لإيضاح المقصود بكلماته، وقال، في تصريحات صحفية عقب انتهاء الجلسة العامة، إن «حديثه بشأن تخصيص جزء من راتب المصريين بالخارج لصالح الدولة تم تفسيره بشكل خاطئ»، مضيفا أنه «يقصد استنهاض الهمم من أبناء مصر الشرفاء في الخارج».
وتابع أبو شقة: «توضيحا وتصويبا وفقا لما هو ثابت في مضبطة الجلسة، فقد طالبت في حديثي للعاملين أن تكون هناك ضوابط تضمن لهم حقوقهم القانونية، وتوفر لهم الطمأنينة في عملهم».
موضحا أن «الدولة تضع ضوابط لحماية المصريين في الخارج، وتقنين أوضاعهم، وحماية تحويلاتهم لذويهم، دون أن يصاحبها أي تغرير من (أهل الشر)».
وأكد البرلماني أن «مقترحه بشأن المصريين في الخارج ليس إجباريا، وإنما من باب رد الجميل والوفاء للدولة، التي لم يتأخروا عنها على مر التاريخ الذي يشهد مواقفهم الوطنية عن طيب خاطر».
وفي سياق متصل، استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، النائب عمرو هندي، (اليوم الاثنين)، وقالت في بيان صحفي إن «التعاون بين الحكومة ومؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية من شأنه أن يسهم في تقديم المزيد من التسهيلات للمصريين في الخارج».
مشيرة إلى أن «تعديل قانون استيراد سيارات المصريين في الخارج مؤخرا، ما أدى إلى مزيد من التيسير لهم».
