قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب مصطفى سالم، إنه خلال مناقشة الموازنة الخاصة بجهاز حماية المستهلك، طالب البعض بإخضاع أرباح السيارات التي تعمل وفق «الأوفر برايس» للضرائب، على أن يحاسب التاجر عن الفارق بين سعر السيارة الأصلي وبين الزيادة.
وأضاف سالم خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، أن السيارات التي يتم تصنيعها محليًا يعلن المصنع عن سعر ولكن عند الشراء من الوكيل أو الموزع نتفاجأ بسعر أعلى وهو ما يطلق عليه «الأوفر برايس».
وأشار إلى أنه لا بد من تقديم شكاوى في جهاز حماية المستهلك ضد الموزعين الذين يرفعون السعر بمعارض السيارات.
وأوضح أن «الأوفر برايس» لا بد أن يخضع للضرائب، ومن المفترض إخطار مصلحة الضرائب، لإخضاع الفرق بين السعرين.
