معاملة المقيمين بالخليج مثل أوروبا.. تعديلات جديدة في مبادرة سيارات المصريين بالخارج

تناقش لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، تعديلات قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذي ينظم إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك.

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة ستناقش اليوم بعض التعديلات على القانون الخاص بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك، بما فيها معاملة المقيمين بالخليج مثل أوروبا.

وأضاف سالم في تصريحات تلفزيونية: “نهاية المهلة الخاصة بالقانون يوم 14 مارس وهناك مشروع قانون بتعديل أحكام القانون وستنظر لجنة الخطة والموازنة اليوم، والتعديلات المقترحة في الفقرة الأولى من المادة أربعة”.

تعديلات مبادرة سيارات المصريين بالخارج

وأضاف: “التعديلات المقترحة هي زيادة مدة الموافقة الاستيرادية التي كانت مدتها سنة في القانون؛ أما التعديل فهو مد الموافقة الاستيرادية لخمس سنوات”.

وتابع: “في القانون كانت مدة التسجيل 4 شهور والموافقة الاستيرادية سنة والتعديل أن تكون مدة الموافقة الاستيرادية 5 سنوات؛ والتأكيد على نفس الشروط بأن تكون السيارة تابعة لمالك أول أو لا يمر على الموديل أكثر من 3 سنوات”.

وواصل: “التعديل الثاني هو زيادة مدة القانون إلى 6 أشهر وبدلا من انتهاء المدة المقررة يوم 14 مارس سوف تنتهي يوم 14 مايو وقد تحدث تعديلات أخرى وسوف نجتمع مع السادة النواب لدراسة الموضوع وسوف نناقش كل المعوقات التي واجهها الناس خلال الفترة الماضية”.

ومن المتوقع أن تناقش لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أيضا مشكلة عدم تمتع المقيمين بالخليج بالإعفاء الجمركي الكامل مثل المغتربين المقيمين بدول أوروبا، حيث أن هناك مطالب بمعاملة المقيمين بالخليج مثل أوروبا.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن عدد الطلبات التي تم تسجيلها على منصة مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج وصلت إلى 39 ألف طلب.

وذكر أن عدد أوامر الدفع بلغ 11 ألف طلب بقيمة 186 مليون دولار، بينما وصلت عدد التحويلات التي تمت بالفعل إلى نحو 3 آلاف طلب بقيمة 39 مليون دولار.