أصبح امتلاك سيارة كهربائية ضرورة ملّحة في ظل الاتجاه العالمي نحو الابتعاد عن مصادر الوقود الأحفوري والتحوّل إلى الكهرباء، من أجل خفض انبعاثات قطاع النقل بشكلٍ ملحوظ.
ونرى تطور الدولة في هذا الاتجاه خلال الفترة الأخيرة من مبادرات وتحديث مراكز الصناعة وانشاء مناطق لوجستية بشرق بور سعيد وغيرها من المحافظات ونقاط شحن كهربائية والإجراءات التي تمت بشأن توطين صناعة السيارات الكهربائية بمصر خلال عام 2023.
وعلى الرغم من الجدل الدائر حول مدى فاعلية استخدام سيارة كهربائية في قضية تغير المناخ؛ فإن كبرى شركات صناعة السيارات تواصل السباق لإطلاق أحدث نماذج كهربائية بالكامل، في منافسة واضحة لشركة تسلا الأميركية، التي سيطرت على الأسواق لوقتٍ طويل.
وكان عام 2023 عامًا محوريًا للسيارات الكهربائية، مع تزايد حصتها من إجمالي مبيعات السيارات على مستوى العالم، فضلًا عن اعتماد بعض الحكومات على حوافز من أجل تشجيع مواطنيها على التحوّل إلى الكهرباء.
حيث تناول تقرير المجمعة المصرية للتامين الإجباري على المركبات بالتعاون من إدارة المرور ان اعداد السيارات الكهربائية في مصر التي تم ترخيصها خلال عامي 2022 و2023 تشمل 3028 سيارة كهربائية (سيارات ملاكي – وسيارات نقل … وغيرها) منها عدد 1933 سيارة كهربائية ملاكي.
حيث تصدرت شركة فولكس فاجن المركز الأول والمركز الثاني كان من نصيب شركة تسلا والمركز الثالث شركة مرسيدس والمركز الرابع شركة بي ام دبليو والمركز الخامس شركة هوندا، ولكن شهر بعد الاخر قد يتم تبادل الترتيب من حيث عدد السيارات المباعة لكل شركة.
في ضوء خطة الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والحد من التلوث البيئي فإن محاور الاستراتيجية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية تتمثل في:
1- انشاء عدد 1000 محطة شحن سريع سنويا بقدرة 50 كيلووات
2- قيام الوزارات الحكومية بإحلال 5% من السيارات التقليدية، وتحويلها إلى السيارات
الكهربائية.
3- دعم أنشطة البحث والتطوير، وبالأخص تكنولوجيا البطاريات
4- إطلاق المنصة الوطنية للتنقل الكهربائي، حيث تتألف من عدد من الأعضاء من مختلف أصحاب المصالح
5- اصدار تشريع بمنع استيراد السيارات التقليدية بحلول عام 2040
6- منح حزم تحفيزية للمستثمرين لأنشاء محطات الشحن
7- البحث عن مواد خام بديلة لمادة الليثيوم لتصنيع بطارية السيارة الكهربائية كبطاريات أيون الصوديوم باعتبارها أقل تكلفة وأكثر أمنا.
وبذلك وبعد اتخاذ هذا الإجراءات والتي سوف تصل بنا الى تحقيق أكبر دعم للسوق المصري والمستهلك في تغير الثقافة لدى الكثير من المستهلكين عن السيارة الكهربائية وسوف نرى خلال عام 2030 بأذن الله التغير الذي سوف يطرا على السوق المصري في تغير الاتجاه الى السيارة الكهربائية لدى الكثير من المستهلكين المصريين.
والجدير بالذكر ان قامت الحكومة بإطلاق استراتيجية تنمية صناعة السيارات، لتحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة المصرية بتعميق صناعة السيارات داخل مصر، وكذا كل الصناعات المغذية لها، حتى يتم الاعتماد على الإنتاج المحلي قدر الإمكان.
وفي هذا الصدد، قامت الحكومة بتوقيع اتفاقيات بقيمة 145 مليون دولار لتنفيذ استثمارات مع عدد (3) شركات سيارات، بحجم إنتاج مستهدف من 60 إلى 70 ألف سيارة سنويًّا، وذلك لتوطين صناعة السيارات محليًّا، وتقليل الفجوة الاستيرادية الكبيرة للسيارات، وتخصيص شريحة منها للتصدير.
إضافةً إلى أن الخزانة تتحمل (6) مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للقطاعات الصناعية، فضلًا عن تخصيص (3) مليارات جنيه ضمن حوافز مالية ضخمة تم الإعلان عنها لتعميق صناعة السيارات في مصر بدءًا من العام المالي الجديد، لتشجيع التحول لاستخدام الغاز والكهرباء.
تحمل الدولة 650 مليون جنيه حافز أخضر في مبادرة الاحلال والتجديد واستفاد منها أكثر من (26) ألف مواطن حتى أبريل 2023، وتسلموا سيارات جديدة؛ على نحو يسهم في الحد من تلوث الهواء، فضلًا عن تقليل الضغط على استهلاك المحروقات عن طريق استبدالها بالغاز الطبيعي.
بقلم: م. مجدي توفيق
خبير واستشاري هندسة السيارات
