“فولكس فاجن” تدرس إنشاء مجمع لصناعة السيارات في مصر باستثمارات 240 مليون دولار
تدرس مجموعة فولكس فاجن العالمية، إنشاء مجمع لصناعة السيارات متعدد الأغراض في منطقة شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع “صندوق مصر السيادي”.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالسيدة/ مارتينا بينا، العضو المنتدب، ورئيس مجموعة “فولكس فاجن أفريقيا”، معربًا عن تقديره لتوقيع الاتفاقية الخاصة ببدء دراسة التعاون لإنشاء “مجمع صناعة السيارات متعدد الأغراض بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.
ويأتي ذلك ” بالشراكة بين “الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس”، و”صندوق مصر السيادي”، وشركة “شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية”، وشركة “فولكس فاجن أفريقيا”.
وقال رئيس الوزراء إن توقيع هذه الاتفاقية يُعد بمثابة خطوة مهمة على طريق التعاون بين الحكومة المصرية وشركة “فولكس فاجن أفريقيا”، مؤكدًا: نحن حريصون على سرعة الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع الجديد في أقرب وقت.
وفي غضون ذلك، أعربت السيدة/ مارتينا بينا عن تقديرها لبدء التعاون مع مصر في دراسة إنشاء مجمع صناعة السيارات المشترك في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
مؤكدة أن الشركة تحرص على تسريع وتيرة التعاون مع مصر في مجال تصنيع وتجميع السيارات ومكوناتها، مشيرة إلى أنه بموجب الاتفاقية الجديدة سيتمكن منتجو المكونات الأصلية OEMs من تعزيز وجودهم في منطقة شرق بورسعيد.
وقالت: أنا سعيدة للغاية بهذه الاتفاقية الجديدة، ونتطلع إلى إحراز تقدم فيها في أسرع وقت.
وأوضحت أن شركة “فولكس فاجن أفريقيا” تسعى إلى تعزيز وجودها في مصر بل وفي في القارة الأفريقية بالكامل، حيث تمتلك ثلاثة مصانع لتجميع السيارات في أفريقيا في كل من كينيا ورواندا وغانا.
وأكدت أن الشركة ترى أن السوق الأفريقية هي سوق واعدة ومعدلات النمو بها مبشرة كما أنها سوق ضخمة تتميز بتعداد سكانها الضخم.
وفي غضون ذلك، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن بدء الدراسات الخاصة بإنشاء مجمع السيارات الصناعي مُتعدد الأغراض في منطقة شرق بورسعيد يعد خطوة مهمة لاستكمال ما بدأته الحكومة من سياسات تتعلق بتوطين صناعة السيارات.
مشيرة إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وهو المرحلة الثانية لخطة الإصلاح الاقتصادي.
وأكدت الوزيرة أن توطين وتنمية صناعة السيارات هو أحد المجالات ذات الأولوية ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية، مستعرضة في هذا الإطار ما تم اتخاذه على مدار الفترة الماضية لتنمية صناعة السيارات والاتفاقيات التي تم توقيعها مع عدد من الشركات العالمية.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد دعمه الكامل للتعاون بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي وشركة فولكس فاجن أفريقيا، معربًا عن تطلعه لبدء المشروع في أقرب وقت ممكن مع إمكان تقديم كل صور الدعم الممكنة للمشروع.
