قال المهندس علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مبادرة استيراد السيارات من الخارج بدون جمارك، لن تؤثر كثيرا على السوق المصري.
وأضاف السبع في تصريحات صحفية، أن عدد محدود من المصريين المقيمين في الخارج هم اللذين سيستفيدون من هذه المبادرة، بسبب الشروط التي قد تحجم الاستيراد من الخارج.
وذكر عضو شعبة السيارات، أن فترة تحويل الوديعة الدولارية المستحقة على السيارة المستوردة مقابل الضرائب والجمارك قصيرة جدا، كما أن القانون يشترط اقتصار الاستيراد من الدول المقيم بها المصري في الخارج فقط.
وحسب قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج، فقد تم إعفاء السيارات الكهربائية من الجمارك، بينما يتم دفع جمارك على جميع السيارات الأخرى المستوردة.
وتختلف القيمة الدولة المستحقة، حسب السعة اللترية، وكذلك سيتم دفع ضريبة القيمة المضافة 14%، وضريبة الجدول ورسوم التنمية.
وتعفى جميع السيارات المستوردة من الرسوم الجمركية، من دول الاتحاد الأوروبي وفقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، ودول المغرب، والأردن، وتونس، حسب اتفاقية أغادير، ودول سويسرا، والنرويج، وآيسلاندا، وليختنشتاين، حسب اتفاقية رابطة التجارة الحرة الأوروبية.
وكذلك المملكة المتحدة وتركيا، حسب اتفاقية منطقة التجارة الحرة، بينما تقوم بدفع ضريبة القيمة المضافة ورسوم الجدول والتنمية.
أما السيارات المستوردة من دول الخليج وآسيا وباقي دول العالم خارج دول الاتفاقيات، فإنها تدفع رسوم جمارك وضرائب معا.
