علق علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام بالغرف التجارية، على أزمة ارتفاع أسعار السيارات في السوق المصري، قائلا: “إنه لا يوجد سعر مبالغ فيه إنما هذا هو سعر السوق الحالي”.
وأضاف السبع، أن زيادة الأسعار نتيجة التكلفة المتزايدة وأن تلك الحساسية تقع تحت عاملين رئيسيين كمية البضاعة والمنافسين، وبالإضافة إلى التكاليف الأخرى من تكلفة الاعتمادات وفرق التمويل.
واستكمل عضو شعبة السيارات، أن تكلفة الموزع والوكيل يضاف اليها التكلفة التشغيلية، حيث أن الزيادة السعرية للسيارات، ترجع إلى زيادة التكلفة، وسعر السوق وليس كما يقال اسعار مبالغ فيها تحت مسمى الأوفر برايس.
وأشار إلى أن هناك مشكلة في قانون منح تيسيرات إعفاء السيارات بالخارج من الجمارك، بالنسبة للتسهيلات العاملين بالخارج، وأن السياسات الموجودة من الافضل تسهيلها أكثر، ومنها بند توفير الحساب ثلاثة أشهر قبل إجراء عملية الاستيراد، متسائلا:” لماذا إذا كانت الدولة المُستورد منها معفاة أساسًا من رسوم الجمارك لا يأخذ العميل الإعفاء.
جاءت هذه التصريحات خلال كلمته بالقمة السابعة بمؤتمر إيجيبت اتوموتيف.
