كشفت الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن مدى تأثر سوق السيارات المصري بالأزمات الحالية التي يمر بها، مما أدى إلى نقص المعروض وبالتالي زيادات غير مبررة في الأسعار.
ووصف عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات، الحالة التي يمر بها سوق السيارات المصري بـ”الكارثة”، لافتا إلى أن استيراد مصر سجل 43 ألف سيارة في يوليو الماضي، بينما كان 135 ألف سيارة في العام الماضي، مما تسبب في فجوة كبيرة بين العرض والطلب.
وبين عمر بلبع أن كثيرا من الناس يعتقدون أن التاجر يحصل على مبلغ كبير من المال كمكسب له نتيجة تجارة السيارات، ولكن هذا ليس جاريا في الفترة الحالية، حيث أنه لديه التزامات ضريبية وتعاقدات بقروض مع البنوك مما يجعل متأثر بشكل كبير من هذه الأزمة.
ولفت رئيس الشعبة العامة للسيارات إلى أن مصر جزء لا يتجزأ من منظومة التجارة العالمية، حيث أن جميع دول العالم متأثرة ولديها هذه الأزمة، ولكن بنسب متفاوتة بين دولة وأخرى.
وأشار عمر بلبع، إلى أن السبب الرئيسي لهذه الأزمة هو السقوط الكبير للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، بعد أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وتابع «بلبع »: هذه الأزمة في سوق السيارات تأتي تبعا لوجهة نظر الدولة في تكثيف جهودها باتجاه السلع الغذائية الأساسية للمواطن، في ظل هذه الفترة الصعبة التي نعيشها».
