تشهد سوق السيارات في مصر، ارتباكًا كبيرًا بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه، وارتفاعه بصورة مبالغ فيها في السوق الموزاية مقارنة بالسعر الرسمي في البنوك.
ووفق متعاملين، فقد شهدت السوق السوداء ارتفاع الطلب بشكل كبير على الدولار، وقد جرت عدة تعاملات عند مستوى 53 جنيهاً للدولار، لكنها تتم في نطاقات محدودة وعبر أكثر من وسيط مع استمرار السلطات في تضييق الخناق على المضاربات وكبار تجار العملة.
في المقابل، فقد واصل سعر صرف الدولار استقراره مقابل الجنيه المصري في السوق الرسمية، وسجل في أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات 30.75 جنيهاً للشراء و30.85 جنيهًا للبيع البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
وتسبب صعود الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء، في ارتفاع أسعار السيارات بطريقة غير مسبوقة رغم ندرة المعروض.
واتجهت بعض شركات السيارات العاملة في السوق المحلية، لإعادة تسعير طرازاتها على أساس 53- 54 جنيهًا للدولار، وذلك لتعويض جزء من الخسائر المالية، وفقا لخبراء في السوق السيارات.
وقال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن بعض الوكلاء والمستوردين في مصر اتجهوا إلى إعادة تسعير طرازاتهم على أساس 54 جنيهًا للدولار؛ وذلك في ظل تذبذب سعر الصرف والحديث عن التعويم الكامل للجنيه.
وأضاف “زيتون”، لموقع مصر كارز، أنه رغم تسعير الطرازات عند 54 جنيها للدولار، إلا أن غالبية هذه السيارات غير متاحة في السوق المصري، مما يجعل هذا التسعير عشوائيا، والبعض الآخر يحاول من خلال هذا التسعير تعويض جزء من الخسائر المالية، بسبب نقص المعروض.
