سوق السيارات الكهربائية السعودية ينضم لعالم الكبار بإنتاج 500 ألف سيارة سنويًا
تشهد خطة طموحة لإنتاج السيارات الكهربائية المنتجة محليًا تطورًا كبيرًا، بعدما أصبحت مبادرة تصنيع السيارات الكهربائية جزءًا من حملة التنويع الطموحة للمملكة للتخلص من اعتمادها على الدخل النفطي.
مركز التصنيع
وتعتزم المملكة ضخ المليارات في المشروع لتصبح مركزًا لتصنيع السيارات الكهربائية، بهدف إنتاج 500 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030.
وتعتزم شركة لوسيد موتورز، مقرها الولايات المتحدة وتمتلك المملكة حصة الأغلبية فيها بقيمة ملياري دولار، إنتاج نحو ربع المستهدف من السيارات الكهربائية في المملكة.
كبار المصنعين
تأمل المملكة في أن يمنح الانتقال إلى صناعة السيارات الكهربائية، فرصة أفضل للنجاح حيث يصعب اقتحام سوق محركات البنزين بسبب هيمنة شركات صناعة السيارات في أوروبا والولايات المتحدة واليابان.
قال مسؤول سعودي، لم يكشف اسمه لصحيفة فايننشال تايمز، إن السوق سيضع المملكة ضمن كبار منتجي السيارات الكهربائية مثل الصين وألمانيا والولايات المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمملكة أن تستخدم قوتها المالية لشراء سوق الكهرباء، بمساعدة الفائض الكبير من النفط.
شركة سير
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري للصحيفة البريطانية: “إن قطاع تصنيع السيارات الكهربائية تم تطويره بالفعل داخل المملكة، حيث يكتسب قوة جذب عالمية، كما أن القطاع يلعب دورًا في عملية تحول الطاقة أيضًا “.
وأطلق ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في نوفمبر الماضي، شركة سير وهي أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة.
ويأتي إطلاق الشركة انطلاقًا من حرص ولي العهد على تمكين قطاعات استراتيجية متعددة تدعم تطوير المنظومة الصناعية الوطنية، فضلًا عن إسهامها في جذب الاستثمارات المحلية والدولية واستحداث العديد من فرص العمل.
خطة الإنتاج
ويعد إنتاج السيارات الكهربائية أمرًا أساسيًا للمبادرة لأن المملكة تهدف إلى الاستفادة من التوسع المتوقع للصناعة.
فيما قالت وكالة الطاقة الدولية إن السيارات الكهربائية يجب أن تشكل حوالي 60% من السيارات المباعة سنويًا بحلول عام 2030، إذا كان سيتم الوصول إلى هدف صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050.
وأطلق صندوق الاستثمارات العامة، شركة للاستثمار في التعدين بالخارج لتأمين إمداداته من الليثيوم والمعادن الأخرى المستخدمة في صناعة بطاريات السيارات.
وفي الوقت نفسه، تخطط شركة EV Metals الأسترالية لصناعة البطاريات عبر إنشاء مصنع لهيدروكسيد الليثيوم في المملكة.
مشاريع البحر الأحمر
من جانبها ، تهدف شركة ليوسيد إلى بدء تجميع المركبات في المملكة هذا العام ، وسيتم إنشاء مصنعي ليوسيد وسير في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وهي منطقة تقع على البحر الأحمر تم بناؤها لجذب الاستثمار وتعزيز الاقتصاد، والتي ستعمل كمحور لسلسلة التوريد، وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي للمدينة سيريل بيايا.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية سيريل بيايا، أن خطة إنتاج السيارات الكهربائية السعودية عبر إطلاق العلامة التجارية سير، ستنتج 170 ألف سيارة سنويًا بالشراكة مع مجموعة التكنولوجيا التايوانية Foxconn و BMW.
حجم الإنتاج
من المقرر أن يتم طرح السيارات الأولى للبيع في عام 2025 في نهاية السوق بأسعار معقولة، بحسب الفايننشال تايمز.
كما استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة أغلبية في Lucid Motors، التي تخطط لإنتاج 150 ألف سيارة سنويًا في المملكة في عام 2025، ووقع الصندوق عقودًا مع Hyundai ومجموعة Enovate الصينية للسيارات الكهربائية.
تخفيض الواردات
قال طارق فضل الله، الرئيس التنفيذي لشركة نومورا لإدارة الأصول في الشرق الأوسط، إن إنشاء صناعة للسيارات الكهربائية سيخفض بشكل كبير فاتورة الواردات في المملكة.
ويمثل النقل حوالي 15 في المائة من فاتورة الواردات السعودية والتي تعد أكبر مستهلك للعملة الأجنبية، وهناك هدف كبير لاستبدال تلك الواردات بالسيارات المنتجة محليًا.
4 مزايا هائلة تمتلكها السعودية
وقال تقرير سابق لبلومبرج، إن المملكة تمتلك 4 مزايا أساسية هائلة تُمكنها من أن تصبح قوة لا يُستهان بها في هذا المجال وهم: الموارد ورأس المال والخطط الراسخة بالإضافة إلى الموقع الجغرافي، وهذا هو بالضبط ما ينقص العديد من الشركات والبلدان.
وعن الموقع الجغرافي قال التقرير: يسمح موقع السعودية بتزويد أوروبا بما تحتاجه وأيضًا الحصول على موارد من الصين وأستراليا بسهولة.
