ردت وزارة التجارة والصناعة المصرية، على طلب رابطة تجار السيارات فيمصر، بشأن السماح باستيراد السيارات الجديدة موديلات 2022 والإفراج عنها وترخيصها في عام 2023.
ورفضت وزارة الصناعة، السماح باستيراد موديلات 2022 وترخيصها في 2023، مؤكدة أن المسموح باستيراده من سيارات موديل 2022 ماتم شحنه أو فتح اعتماد استيراده خلال سنة الموديل فقط.
وأرسلت الوزارة خطابا رسميا بتاريخ 30 يناير إلى رابطة تجار سيارات مصر قالت فيه:”بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد للسيد الوزير برقم 228/ع بتاريخ 9 يناير 2023 بشأن طلب السماح باستيردا سيارات موديل 2022 وكذا السماح بترخيصها.
وتابعت: “أتشرف بالإحاطة بأنه بدراسة استيراد السيارات الجديدة من موديلات سنوات سابقة، وبناءً على ذلك صدر القرار الوزاري رقم 580 لسنة 1998 بتقييد استيراد السيارات الجديدة وإن كانت من موديلات سابقة”.
واستكملت: “وقد تم إدراج هذا النص باللائحة الاستيرادية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 بالمادة 7 حيث تشترط للإفراج عن السلع المستوردة أن تستوفي السلع المدرجة بالملحق رقم 3 الشروط الموضحة قرين كل منها وحيث اشترط بند 1 بالمسلسل رقم 1 من الملحق سالف الذكر لسيارات الركوب (يتم شحنها أو فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل والا يكون سبق استخدامها)”.
وتابعت في خطابها: ” لذا فإن المسموح باستيراده من سيارات موديل 2022 ماتم شحنه أو فتح اعتماد استيراده خلال سنة الموديل فقط”.
وكان المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، قد أكد أن السماح باستيراد والإفراج عن موديلات 2022 مهم جدا، نظرا لصعوبة دخولها بعد بداية 2023، لافتا إلى أن ذلك سؤدي إلى انخفاض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30%.
