أيام قليلة تفصلنا عن بدء العودة للعمل بنظام مستندات التحصيل وإلغاء نظام الاعتمادات المستندية بموجب الاتفاقية المبرمة مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي.
وألغي البنك المركزي المصري، نظام مستندات التحصيل واستبدله بنظام الاعتمادات المستندية منذ فبراير 2022، للحفاظ على العملة الصعب، مما أدى إلى وقف استيراد الكثير من السلع أبرزها السيارات، وتكدس السلع في المواني.
وقف الاستيراد منذ مارس الماضي، تسبب في تكدس البضائع في المواني والتي يقدرها البعض بنحو 6 مليارات دولار، وفقا لـ”العربية”.
مصر تستعد للعودة إلى نظام مستندات التحصيل
وتوقع كمال الدسوقي، عضو اتحاد الصناعات، خروج البضائع المكدسة في المواني خلال مدة قصيرة مع نهاية العام الحالي.
وأشار إلى ضرورة إلغاء نظام الاعتمادات المستندية والعودة إلى مستندات التحصيل والنظام الطبيعي الذي كان موجودا قبل ذلك.
وتابع: “الدفع بنظام مستندات التحصيل بدأ العمل منذ شهر ونصف لكن لم يعمل بكفاءة حتى الآن، ونتوقع أن يصدر البنك المركزي المصري إجراءات بالرجوع للنظام السابق فيما قبل”.
هل تحل أزمة سوق السيارات؟
ورحب المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، بقرار البنك المركزي المصري، بشأن إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد تدريجيا حتى اتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.
وأكد أبو المجد، أن هذا القرار جيد للغاية ولصالح السوق المصري حيث يعالج الأزمات الموجودة ويعالج الأزمات التي تم افتعالها نتيجة القرارات الخاطئة وأدت إلى أزمات.
وتوقع رئيس الرابطة، حدوث انفراجة مرتقبة في سوق السيارات مطلع عام 2023، وتحديدا مع إلغاء الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، وذلك من خلال توفيرها بكميات تلبي احتياجات المستهلكين إلى حدا ما.
وتوقع أبو المجد، انخفاض الأسعار تدريجيا وتراجع الأوفر برايس، لافتا إلى زيادة وانخفاض الأسعار ترتبط بسعر الدولار وكلما زاد زادت الأسعار والعكس صحيح.
تطبيق نظام الاعتمادات المستندية
وطبق البنك المركزي المصري، بداية من مارس الماضي، نظام الاعتمادات المستندية لتحجيم الاستيراد؛ لمواجهة أزمة نقص النقد الأجنبي عقب خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية، والحرب الروسية الأوكرانية.
وتسبب نقص النقد الأجنبي في انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بأكثر من 57% منذ بداية العام، وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 24.66 جنيه للشراء، و24.74 جنيه للبيع، في حين يتم تداوله بالسوق السوداء بسعر أعلى وزيادة تتراوح ما بين 6 إلى 8 جنيهات، بحسب وسائل إعلام محلية.
