تعد صفقة رأس الحكمة التي تعتبر أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، بداية تصحيح مسار الاقتصاد المصري، نتيجة توفير سيولة دولارية تدعم قدرة الحكمة على سد الفجوة التمويلية.
هذه الصفقة، منحت الحكومة أريحية كبيرة لاتخاذ قرار “تحرير سعر الصرف” طبقاً لآليات العرض والطلب في السوق، ومن ثم توجيه ضربة قاصمة للسوق الموازية، حيث سنتهي السوق السوداء نهائيا، وفقا لخبراء الاقتصاد.
ويشار إلى أن مشروع رأس الحكمة من المتوقع أن يدر استثمارات على مصر بمقدار 150 مليار دولار سيضخها الجانب الإماراتي على مدار عمر المشروع.
لحجز وشراء سيارات GAC من الوكيل، أضغط هنا أو على الرابط التالي
ويُعتقد أن القضاء على السوق الموزاية، من شأنها السيطرة على مستويات الأسعار المرتفعة في عديد من القطاعات، لا سيما وأن التسعير فيها كان يتم من خلال دولار السوق الموازية، وعلى رأسها قطاع السيارات، الذي من المنتظر أن يتأثر إلى حد ما بتلك الخطوات.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد رفعت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25 بالمئة و27.75%، على الترتيب.
وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات، سجلت مبيعات السيارات في مصر 90 ألفًا و359 مركبة متنوعة في 2023، مقابل 184 ألفًا و771 وحدة في الفترة نفسها من عام 2022 بتراجع 51%.
وانخفضت مبيعات سيارات الملاكي بنسبة 48% لتصل إلى 69 ألفًا و175 وحدة خلال 2023، مقارنة بنحو 133 ألفًا و857 مركبة في الفترة نفسها من عام 2022.
يرى حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، أن تحرير سعر الصرف سيكون له تاثير إيجابي على قطاع السيارات المصري.
وأضاف مصطفي، أن التعويم الكامل للجنيه سيؤدي إلى القضاء على السوق الموزاية، وبالتالي توفير العملة الصعبة في البنوك، لفتح الاعتمادات المستندية.
وتوقع خبير السيارات، تراجع أسعار السيارات الفترة المقبلة في مصر، بشرط توفير العملة الأجنبية في البنوك للمستوردين وعودة فتح الاعتمادات المستندية من جديد.
وأكد أن أسعار السيارات لم تنخفض لدى الوكلاء، إلا بعد توفير العملة الصعبة في البنوك وفتح الاعتمادات المستندية، وهذا ما سيحدث خلال الفترة المقبلة بعد ضخ الاستثمارات الأجنبية في مصر ودخول أموال جديدة.
وتوقع مصطفى، خلال الفترة القادمة أن يتم السماح باستيراد السيارات الكاملة ومكونات المركبات التى يتم تجميعها محليا، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاض الأوفر برايس على السيارات فى السوق بنحو 150 ألف جنيه فى السيارات ذات الفئة الاقتصادية.
ومن جهته، يقول المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن قرارات البنك المركزي أدت إلى وصول سعر الدولار في البنوك إلى مستوياته في السوق الموازية، الأمر الذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى استقرار الأسعار وتثبتها.
وأضاف أبو المجد لـ”مصر كارز”، أن شركات السيارات قد سعرت الدولار ما بين 60 إلى 75 جنيهاً، ولكن تراجعه في الوقت الراهن ليصل إلى 50 جنيهاً أو أقل سيؤدي إلى استقرار الأسعار وتثبتها.
ويؤكد أن أسعار السيارات غير مرشحة لمزيد من الارتفاعات في الفترة الحالية بعد تحرير سعر الصرف، إنما يُتوقع أن يحدث ثبات في السوق والتكلفة.
وذكر أبو المجد، أن سوق السيارات المصري يعاني من الركود في المبيعات حاليا، بعد تعويم الجنيه، مؤكدا أن الرؤية ستضح بعد استقرار سعر الصرف.
وأكد رئيس رابطة التجار، أن توفير العملة الصعبة في البنوك للمستوردين والوكلاء، سيؤدي إلى ثبات أسعار السيارات وعدم زيادتها.
على الجانب الآخر، قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تعديل سعر الدولار الجمركي ورفعه إلى49.57 جنيه، سيؤدي إلى زيادة أسعار السيارات في مصر.
وأضاف زيتون، أن الدولار الجمركي يعبر عن سعر الدولار أمام الجنيه الذي تستخدمه الجهات الجمركية لتحديد قيمة البضائع المستوردة من أجل حساب الرسوم الجمركية بناءً عليه.
وأوضح عضو شعبة السيارات، أن السوق المصري يمر بحالة من عدم الاتزان والاستقرار بعد زيادة سعر الدولار واقترابه من 50 جنيها، مما أدى قيام بعض التجار والموزعين بوقف البيع مؤقتا.
ويرى منتصر زيتون، أن الحصيلة الدولارية الأخيرة التي دخلت مصر عن طريق استثمارات تطوير مدينة رأس الحكمة، فضلاً عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، قد لا يكون لها مردود مباشر على أسعار السيارات “إلا إذا فتحت الدولة اعتمادات مستندية لاستيراد السيارات”.
