تراجعت مبيعات السيارات في مصر، بنسبة تتجاوز 73% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، مسجلة 7.9 ألف سيارة خلال الشهر مقابل 29.2 ألف سيارة في ديسمبر 2021.
وحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك)، فقد انخفض إجمالي المبيعات بأكثر من الثلث في عام 2022 من 290 ألف سيارة في 2021 إلى 184 ألف سيارة خلال العام الماضي.
وهوت مبيعات السيارات الملاكي بنسبة 40% على أساس سنوي، بينما تراجعت مبيعات الحافلات والشاحنات بمقدار الثلث.
وذكر مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك)، أن المبيعات عند أدنى مستوى منذ 2018.
ويعود انخفاض مبيعات السيارات خلال عام 2022 إلى قيود الاستيراد التي جعلت من المستحيل على الموزعين استيراد سيارات تامة الصنع ومستلزمات تجميع السيارات وقطع الغيار، وأجبرت عددا من شركات تصنيع السيارات العالمية على وقف مبيعاتها لمصر.
من المتوقع أن ينتعش الطلب هذا العام بعد إلغاء المركزي قيود الاستيراد التي فرضها الربيع الماضي للحفاظ على العملة الصعبة.
وخلال شهر ديسمبر الماضي، نمت مبيعات سيارات الركوب بدرجة طفيفة على أساس شهري للمرة الأولى منذ يونيو، ولكن تراجعت بنسبة 75% على أساس سنوي.
كما تراجعت مبيعات الحافلات 49% على أساس سنوي وكانت مستقرة منذ نوفمبر، بينما انخفضت مبيعات الشاحنات 77% مقارنة بديسمبر 2021.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أشار إلى أن القيمة الإجمالية لواردات مصر من السيارات خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت نحو 73.117 مليون دولار، مقارنة بنحو 207.513 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض تبلغ قيمته نحو 134.396 مليون دولار، بنسبة تراجع تبلغ نحو 64.7%.
وتعود الأزمة بشكل مباشر إلى شح الدولار في السوق المصري، خاصة مع قيام البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار مرتين خلال العام الحالي، ليرتفع سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء بنسبة تتجاوز 90% أمام الجنيه المصري منذ شهر مارس الماضي وحتى الآن.
