أزمة الوكلاء.. هل يعاد تصدير السيارات موديلات 2022 المكدسة بالموانئ والمناطق الحرة؟
تشهد الموانئ المصرية، تكدس البضائع المستوردة بينها السيارات بسبب أزمة شح الدولار الذي نتج عنه وقف الاستيراد منذ مارس الماضي.
ومن المقرر، أن يبدأ العمل بنظام مستندات التحصيل وإلغاء نظام الاعتمادات المستندية خلال الأيام المقبلة، بموجب الاتفاقية المبرمة مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي.
تكدس السيارات موديلات 2022 في الموانئ المصرية، يندر بمشكلة كبيرة سيواجها وكلاء ومستوردي السيارات، بسبب عدم سماح القانون المصري بدخول السيارات في غير سنة الموديل.
وهذا يعني أن هذه السيارات بعد 31 ديسمبر الجاري ستكون في غير سنة صنعها.
ويتسائل البعض عن مصير هذه السيارات، هل سوف يعاد تصديرها للخارج مرة أخرى؟ أما أنها ستدخل السوق المصري نظرا لأنها وصلت بالفعل الأراضي المصرية؟
وتجيب نجوى زغمور، رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بمصلحة الجمارك، على هذه التساؤلات التي تشغل بال الكثير من المهتمين بقطاع السيارات.
تقول “زغمور”، إن القانون فرق بين السيارات الواردة من الخارج في غير سنة الموديل والسيارات الموجودة بالفعل على الأراضي المصرية وفي الموانئ.
وأضافت رئيس الإدارة المركزية في تصريحات لبرنامج عربيتي على راديو مصر، إن السيارات الموجودة في المؤانئ سيتم معاملتها على أنها كانت على الأراضي المصرية قبل نهاية عام الصنع وبالتالي الإفراج عنها بشكل طبيعي في 2023.
وأوضحت أن المشكلة ستكون في السيارات الموجودة بالمناطق الحرة والتي لم يتم إثبات دخولها في البيان الجمركي قبل نهاية ديسمبر الجاري، حيث سيتم إعادتها إلى البلد الواردة منها.
