قرر بعض تجار وموزعي السيارات في مصر، إيقاف حركة بيع وشراء السيارات الجديدة والمستعملة مؤقتا، بعد انتشار معلومات حول اعتزام البنك المركزي تعويم الجنيه مجددا، مما سيؤدي إلى زيادة الدولار.
وعادت أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية نتيجة صعوبة توفير الدولار، ولكن بوتيرة أقل من المرة السابقة، وفقا لما ذكره مستوردون.
وكشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، عن تراجع حاد في مبيعات السيارات خلال شهر يناير الماضي.
وتراجعت مبيعات السيارات المستوردة خلال شهر يناير الماضي بمبيعات 1851 سيارة مقارنة بنحو 13.763 ألف سيارة بنسبة تراجع 86.6%.
وانخفضت مبيعات السيارات المحلية بنسبة 52.4% لتبلغ 3528 سيارة في مقارنة بنحو 7413 سيارة خلال يناير 2022.
وأكد 4 موزعين لعدد من العلامات التجارية المختلفة، أن توقف حركة المبيعات جاءت نتيجة حديث بعض المسئولين والمتخصصين وخبراء الاقتصاد عن تعويم مرتقب للجنيه أمام الدولار، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأضافوا الموزعين، أن توقف مبيعات السيارات لحين عقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الاجتماع الاستثنائي، لتحديد أسعار الفائدة، مشيرين إلى أن الجميع ينتظر صدور القرارات الجديدة حيث سيترتب عليها إعادة تسعير السيارات من جديد.
وتوقع الموزعين، ارتفاع أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة بنسبة زيادة سعر الدولار، في ظل نقص المعروض نتيجة تداعيات الأزمات العالمية ووقف الاستيراد خلال الفترة الماضية.
وأشاروا إلى أن السوق المصرية تشهد حالة من التذبذب وعدم الاتزان في الوقت الحالي، في ظل قرارات البنك المركزي الأخيرة، بينها رفع الفائدة وتحرير سعر الصرف، وإلغاء الاعتمادات المستندية تدريجيا.
ويقول الخبراء، أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وتخطيه حاجز الـ 30 جنيها لأول مرة، سيؤدي إلى المزيد من الزيادات المتتالية في أسعار السيارات.
وأكدوا الخبراء، إن السوق المصري قد يمر بسيناريو أسوأ من ذلك، وتتوقف المبيعات بشكل نهائي وتغلق الشركات أبوابها.
وتابعوا أن وضع سوق السيارات ضبابي الآن، ولا توجد مؤشرات لحل أزمة نقص المعروض من الطرازات، متوقعا عدم عودة الاستيراد حاليا بسبب أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها.
وحسب تصريحات الخبراء، فقد قرر بعض وكلاء السيارات، وقف البيع مؤقتا لحين استقرار سعر الصرف الرسمي، وإعادة تسعير السيارات حسب التكلفة الجديدة.
