«سيب القديمة وخد زيرو».. مبادرة حكومية مرتقبة لإحلال السيارات القديمة بأخرى كهربائية
تدرس الحكومة المصرية إطلاق مبادرة جديدة تستهدف إحلال السيارات القديمة، سواء الأجرة أو الملاكي، واستبدالها بسيارات حديثة تعمل بالكهرباء، في خطوة تستهدف دعم التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
وقال المهندس علاء صلاح، رئيس وحدة السيارات بوزارة الصناعة، إن صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع يعكف حاليًا على دراسة إطلاق مبادرة تحفيزية ذات جدوى اقتصادية، تستهدف تشجيع المواطنين على استبدال سياراتهم القديمة بأخرى كهربائية، بما يسهم في خفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الضارة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة مستجدات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وعدد من قيادات قطاعي الصناعة والاستثمار.
وأوضح صلاح أن وزارة الصناعة تدرس كذلك تفعيل دور صندوق تمويل صناعة السيارات في تقديم حوافز غير نقدية للصناعات المغذية، بهدف تخفيف الأعباء المرتبطة بتعميق التصنيع المحلي، خاصة فيما يتعلق بمكونات الإنتاج.
وأشار إلى وجود دراسة جارية لتفعيل حوافز الاستثمار المنصوص عليها في قانون رقم 72 لسنة 2017، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك لدعم قطاع السيارات والصناعات المرتبطة به، وتعزيز قدرته التنافسية.
كما لفت إلى أن وحدة صناعة السيارات تدرس التقدم بمقترح إلى المجلس الأعلى لصناعة السيارات لإدراج السيارات الهجين ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، في إطار التوسع في الحوافز المرتبطة بالالتزام البيئي.
من جانبه، أكد المهندس سمير علام، خبير صناعة السيارات، أن مبادرة إحلال السيارات المتقادمة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق وفر في استهلاك الوقود وتقليل أعباء الدعم، فضلًا عن آثارها الإيجابية على البيئة.
وأضاف أن نجاح المبادرة يتطلب توفير حوافز حقيقية للمواطنين، من خلال برامج تمويلية ميسرة منخفضة الفائدة، بما يمكنهم من اقتناء سيارات كهربائية جديدة، خاصة في ظل ارتفاع أسعارها التي تبدأ من نحو 800 إلى 900 ألف جنيه، مقارنة بسيارات قديمة لا تتجاوز قيمتها 200 ألف جنيه.
وأشار إلى أن ضعف القدرة الشرائية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية يمثل أحد أبرز المعوقات أمام نجاح المبادرة، مؤكدًا ضرورة تعزيز الدعم الحكومي، إلى جانب التوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية، والتي كانت تمثل أحد التحديات الرئيسية في السابق، فضلًا عن أهمية إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في دعم هذا التوجه.
