الحكومة ترصد 5.5 مليار جنيه لدعم قطاع السيارات وزيادة تنافسيته
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تخصيص نحو 5.5 مليار جنيه لدعم وتطوير صناعة السيارات، في إطار توجه الدولة لتعزيز هذا القطاع الحيوي، مع التركيز على جذب الاستثمارات في مجال تصنيع السيارات صديقة البيئة ومكوناتها، بما يسهم في توطين الصناعة ورفع تنافسيتها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير للإعلان عن تفاصيل موازنة العام المالي 2026/2027، والإطار متوسط المدى تحت شعار «من الاستدانة إلى الاستدامة».
وأشار الوزير إلى تخصيص 2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية لتلك القطاعات الحيوية، ودعم قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير.
وأوضح كجوك أن الموازنة الجديدة تتضمن رصد نحو 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي، من خلال حزمة متكاملة من البرامج تستهدف تحفيز الإنتاج والتصنيع، وتشجيع ريادة الأعمال، فضلًا عن تعزيز الصادرات السلعية والخدمية.
كما لفت إلى تخصيص 5 مليارات جنيه لتقديم حوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، ودورها المحوري في خلق فرص العمل وتعزيز التنمية الشاملة.
كما قال أحمد كجوك وزير المالية، وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل اعتمدت 47 جنيهًا كمتوسط لسعر الصرف بناء على سعر الصرف السائد في تاريخ إعداد الموازنة.
ويعد سعر الدولار بالموازنة سعر استرشادي لتحديد حجم الموازنة وبالتالي يمكن أن ينخفض أو يزيد عنه وفق مرونة سعر الصرف وتدفقات موارد العملة.
