كامل الوزير: 50 ألف جنيه دعم حكومي لكل سيارة تُنتج محليًا
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة مستمرة في تقديم حوافز قوية لدعم صناعة السيارات في مصر، موضحًا أن وزارة الصناعة تمنح المصانع مبلغ 50 ألف جنيه عن كل سيارة يتم إنتاجها محليًا، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.
لحجز سيارات نيسان بالسعر الرسمي، أضغط هنا
وأوضح الوزير أن الحكومة صرفت خلال عام 2025 حوافز مالية لصالح نحو 3 شركات سيارات، بواقع 50 ألف جنيه لكل سيارة تم تصنيعها داخل السوق المصري، في إطار خطة تستهدف الوصول إلى إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في تقليل الاستيراد وتعزيز القيمة المضافة المحلية.
وأشار كامل الوزير، خلال مشاركته في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، إلى أن دعم قطاع الصناعة يأتي على رأس أولويات الدولة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة المناخ الاستثماري وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة معدلات الإنتاج.
لحجز سيارة رينو أوسترال بالسعر الرسمي، أضغط هنا
وأضاف أن الدولة نجحت في إعادة تشغيل 1420 مصنعًا متعثرًا حتى نهاية العام الماضي، من بينها 742 مصنعًا، على رأسها شركتا النصر للسيارات والنصر للمسبوكات، ضمن خطة شاملة لإحياء المصانع المتوقفة وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المعطلة.
وأكد الوزير أن هناك توجيهات واضحة بالبدء الفوري في تشغيل المصانع المتعثرة والجديدة، بالتوازي مع تقديم الدعم الفني والمالي اللازم، بهدف رفع معدلات الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق.
وأوضح كامل الوزير أن إقامة مشروع صناعي جديد في مصر تتطلب استثمارات لا تقل عن مليون جنيه، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري يتحمل نحو 66% من تمويل صندوق دعم المصانع المتعثرة، بينما تسهم وزارة الصناعة بنسبة 33% من تمويل الصندوق، بما يضمن استدامة الدعم وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وشدد وزير الصناعة والنقل على أهمية مواكبة التطورات العالمية في مجالات التحول الرقمي وتطبيقات الصناعة الخضراء، مؤكدًا أن هذه العناصر أصبحت عاملًا أساسيًا في رفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة المنتج، وتقليل التكلفة، وتحقيق تنمية صناعية مستدامة.
وأشار إلى أن دعم صناعة السيارات محليًا لا يقتصر فقط على الحوافز المالية، بل يشمل أيضًا تطوير البنية التحتية الصناعية، وتسهيل إجراءات التراخيص، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بما يسهم في خلق صناعة تنافسية قادرة على التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.
واختتم كامل الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن استراتيجية الدولة تستهدف بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
