الصين تضع حدًا لوقف حرب حرق أسعار السيارات
تستعد شركات تصنيع السيارات ووكلاؤها في الصين لمواجهة حملة تنظيمية صارمة تستهدف ممارسات التسعير غير العادلة – حرق أسعار السيارات-، وذلك بموجب مسودة لوائح تنظيمية أصدرتها هيئة الرقابة على السوق، في خطوة تهدف إلى التصدي لحرب الأسعار المحلية التي دخلت عامها الثالث.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه سوق السيارات الصينية منافسة حادة أثّرت سلبًا على ربحية شركات صناعة السيارات وموردي المكونات والتجار، ما دفع الجهات التنظيمية إلى الدعوة لوقف حرب الأسعار المستمرة منذ عدة سنوات، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز».
وأعلنت الإدارة الحكومية لتنظيم السوق، أن الجهات الرقابية ستكثف جهودها لمواجهة السلوكيات غير العادلة في التسعير، موضحة أنها بصدد وضع آلية للإبلاغ عن المخاطر المرتبطة بالأسعار المنخفضة بشكل غير طبيعي.
وأكدت الإدارة أن شركات تصنيع السيارات والوكلاء الذين يلجأون إلى بيع المركبات بأقل من تكلفة الإنتاج، سواء عبر الخصومات المفرطة أو الحوافز أو غيرها من الوسائل، قد يواجهون مخاطر قانونية كبيرة، دون الإفصاح عن طبيعة العقوبات المتوقعة على المخالفين.
كما أوضحت أن الحملة الرقابية ستشمل أيضًا مصنعي مكونات السيارات الذين يقدمون على رفع الأسعار بصورة غير مبررة في حالات اختلال التوازن بين العرض والطلب داخل سلاسل التوريد.
وفي السياق ذاته، ذكرت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات أن هذه اللوائح من شأنها تعزيز الشفافية في تسعير السيارات، والحفاظ على استقرار وسلامة سلاسل التوريد، إلى جانب حماية مصالح المستهلكين على المدى الطويل.
