مصر تفرج عن 8 آلاف سيارة لذوي الهمم بالموانئ
أفرجت الحكومة المصرية عن نحو 8 آلاف سيارة لذوي الهمم خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى نهاية أكتوبر الماضي، من إجمالي 11 ألف سيارة كانت محتجزة بالموانئ خلال العام ونصف الماضيين، وذلك ضمن خطة موسعة لمراجعة مستحقي الإعفاءات وتحديث قواعد الصرف لضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
لحجز سيارة جيب جراند شيروكي L، أضغط هنا
هذا التحرك يأتي في إطار جهود الدولة لإنهاء أزمة استيراد سيارات ذوي الهمم بعد انتشار عمليات الاستيراد بغير وجه حق لصالح أفراد لا ينطبق عليهم شرط الإعاقة.
ووفقاً لمسؤول حكومي، ما تزال قرابة 3 آلاف سيارة تحت الاحتجاز في الموانئ لحين استكمال الإجراءات اللازمة، حيث تواصل وزارة التضامن الاجتماعي إجراء مراجعة دقيقة للبيانات بالتعاون مع وزارة المالية، للتأكد من عدم حصول أصحاب هذه السيارات على معاش “تكافل وكرامة”، التزاماً بالقوانين التي تمنع الجمع بين الدعم النقدي وامتلاك سيارة مجهزة لذوي الإعاقة.
لحجز سيارة جديدة بعد انخفاض الأسعار، أضغط هنا
وفي مارس 2025، أقرت الحكومة حزمة تيسيرات جديدة لتسهيل إجراءات الإفراج عن سيارات ذوي الهمم، تضمنت إلغاء شرط التحويل البنكي والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر حساب بنكي أو مستندات ملكية، بهدف تقليل التعقيدات التي واجهت المستفيدين وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي.
3 آلاف ما زالت قيد المراجعة
وأوضح مسؤول آخر أن وزارة المالية قامت مطلع الشهر الجاري بإرسال الدفعة الأخيرة من بيانات نحو 3 آلاف سيارة إلى وزارة التضامن، لفحصها والتأكد من أحقية أصحابها، وذلك ضمن عملية تدقيق تهدف لمنع أي استفادة غير قانونية أو إعادة بيع السيارات بالمخالفة للقواعد.
وأكد أن عملية الفحص والإفراج تتم على دفعات متتابعة، بحيث تُخطر مصلحة الجمارك فور انتهاء وزارة التضامن من مراجعة أي دفعة، ليتم الإفراج عن السيارات الخاصة بها مباشرة. وتستهدف هذه الخطوة إنهاء الأزمة بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، وضمان تطبيق معايير عادلة وشفافة في منح الإعفاءات لذوي الهمم.
تعديلات قانونية وتيسيرات للمستفيدين
أجرت الحكومة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة، منها عدم تجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي للسيارات التقليدية والهجينة، وبحد أقصى 200 كيلوواط للسيارات الكهربائية، مع منع “التربو”، إضافة لشرط عدم تجاوز 3 سنوات على تاريخ التصنيع.
وفي مارس 2025، وافقت الحكومة على إلغاء شرط التحويل البنكي والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية لتسهيل الإفراج عن السيارات وتقليل الإجراءات.
كما أقر مجلس الوزراء تعديلًا يسمح بإعفاء سيارة واحدة كل 15 عاماً بدلاً من 5 سنوات، مع تشديد العقوبات لتصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمن يزوّر بطاقة الإعاقة.
