حظر شراء السيارات الحكومية حتى 2027.. ما التفاصيل؟
وافقت الحكومة المصرية على حظر التعاقد على شراء سيارات الركوب الجديدة للجهات الحكومية حتى 30 يونيو 2027، ضمن خطة تستهدف ترشيد الإنفاق العام وخفض المصروفات الحكومية، في ظل الظروف الاقتصادية والتطورات الإقليمية الراهنة.
وجاء القرار ضمن مشروع قرار وافق عليه مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية خلال العام المالي 2026/2027.
ونص مشروع القرار على عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2027، بما يعني تجميد التعاقدات الجديدة لشراء السيارات المخصصة للجهات الحكومية خلال الفترة المحددة، في إطار توجه الدولة للحد من النفقات غير الضرورية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق.
خفض استهلاك الوقود بالسيارات الحكومية 30%
ولم تقتصر الإجراءات على وقف شراء السيارات الجديدة، إذ ألزم القرار جميع الجهات الحكومية والهيئات العامة الاقتصادية بخفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، مقارنة بمعدلات الاستهلاك خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق 2025/2026.
ويستهدف هذا الإجراء تقليل استهلاك الوقود داخل أساطيل السيارات الحكومية، وخفض تكاليف التشغيل والصيانة المرتبطة بالمركبات، بما يسهم في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
موعد تطبيق قرار وقف شراء السيارات الحكومية
ومن المقرر تطبيق حظر التعاقد على شراء سيارات الركوب الحكومية حتى 30 يونيو 2027، وفقًا لنص مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وذلك ضمن إجراءات ترشيد الإنفاق خلال العام المالي 2026/2027.
ويأتي القرار بالتزامن مع توجه الحكومة لخفض استهلاك الطاقة والوقود، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، مع الحفاظ على استمرار الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للمواطنين.
