لادا جرانتا ونيفا تقتربان من التصنيع الكامل في روسيا بنسبة توطين 99.8%

أعلنت شركة «أفوتوفاز» الروسية، المنتجة لسيارات «لادا»، ارتفاع متوسط نسبة المكونات المصنعة محليًا في سياراتها إلى 95%، فيما وصلت نسبة التوطين في بعض الطرازات، من بينها «لادا جرانتا» وسيارات الدفع الرباعي «نيفا»، إلى نحو 99.8%، في إطار جهود الشركة لتعزيز الاعتماد على الموردين المحليين وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة.
وقال مكسيم سوكولوف، رئيس شركة «أفوتوفاز»، في مقابلة مع قناة «الثقافة» التلفزيونية الروسية، إن متوسط مستوى توطين مكونات سيارات «لادا» الحديثة يبلغ 95%، موضحًا أن هذه النسبة تُحتسب وفقًا لحصة المكونات المصنعة داخل روسيا.
«لادا جرانتا» و«نيفا» تقتربان من التوطين الكامل
وأوضح سوكولوف أن نسبة توطين طرازات «لادا جرانتا» وسيارات الدفع الرباعي «نيفا ليجند» و«نيفا ترافيل» تتراوح بين 99.5% و99.8%، بينما تبلغ النسبة نحو 94% في سيارة «لادا لارغوس»، التي يُنتجها مصنع الشركة في مدينة إيجيفسك الروسية.
وكانت «أفوتوفاز» قد أعلنت، خلال الصيف الماضي، مواصلة زيادة نسبة المكونات المحلية في سيارات «لادا»، من خلال توسيع التعاون مع الموردين الروس. وبلغ إجمالي المكونات والمواد التي نجحت الشركة في توطينها بالتعاون مع الموردين المحليين منذ عام 2022 نحو 1825 مكونًا ومادة.
وبحسب فيتالي باراديزوف، نائب رئيس الشركة لشؤون جودة السيارات، يعمل الموردون المحليون بصورة تكاملية، بالتزامن مع استمرار ارتفاع حصة الأجزاء وقطع الغيار المصنعة داخل روسيا.
«أفوتوفاز» تعزز توطين صناعة السيارات خلال 2026 و2027
وتضع الشركة تعميق توطين صناعة السيارات ضمن أولوياتها الرئيسية خلال عامي 2026 و2027، مع خطط لنقل أنشطة البحث والتطوير إلى روسيا بالكامل، بما يعزز قدراتها الصناعية والتكنولوجية المحلية.
وفي إطار هذه الاستراتيجية، أجرت «أفوتوفاز» تعديلات على تصميم وتركيب المكونات المستخدمة في إنتاج خمسة طرازات من سيارات «لادا»، هي «جرانتا» و«لارغوس» و«فيستا» و«نيفا ليجند» و«نيفا ترافيل».
«لادا أزيموت» تستهدف توطين 90% من المكونات على الأقل
وفي السياق نفسه، يبلغ مستوى توطين سيارة الكروس أوفر «لادا أزيموت» الجديدة 90% على الأقل. وتستند السيارة إلى منصة عائلة «لادا فيستا»، التي تصل نسبة توطين مكوناتها إلى نحو 95%، ما يتيح إنتاج المكونات والوحدات الرئيسية للسيارة داخل روسيا.
ويأتي هذا التوجه ضمن جهود الحكومة الروسية لتعزيز السيادة الصناعية والتكنولوجية وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين، لا سيما في ظل العقوبات المفروضة على روسيا من عدد من الدول، بما يدفع الشركات المحلية إلى توسيع قاعدة التصنيع وتطوير سلاسل الإمداد داخل السوق الروسية.





