فائدة 3% وتقسيط 10 سنوات وحافز 200 ألف جنيه.. تفاصيل جديدة عن مبادرة إحلال السيارات القديمة
تتجه الحكومة المصرية إلى إطلاق نسخة جديدة من مبادرة إحلال السيارات القديمة، ضمن خطة تستهدف تشجيع المواطنين على استبدال سياراتهم القديمة بأخرى جديدة، مع تقديم حوافز وتسهيلات تمويلية تساعد على زيادة الإقبال على المبادرة.
لحجز سيارة MG RX9 بالسعر الرسمي، أضغط هنا
وتواصل وزارتا الصناعة والمالية التنسيق مع شركات تصنيع السيارات والبنوك المشاركة لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل البرنامج، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن شروطه وآلياته وموعد بدء المبادرة رسميًا.
موعد الإطلاق لم يُحسم بعد
كشف الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي السابق لمبادرة إحلال السيارات، أن الموعد الرسمي لإطلاق البرنامج لم يُعتمد حتى الآن، مرجحًا أن يكون ذلك في نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل، عقب الانتهاء من ضبط شروط وآليات التنفيذ.
حوافز أكبر لمواكبة ارتفاع الأسعار
أوضح عوض أن المبادرة الجديدة تستلزم حوافز أعلى من سابقتها، في ظل الزيادات الكبيرة التي شهدتها أسعار السيارات خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى احتمال رفع قيمة “الحافز الأخضر” للسيارات الملاكي ليتراوح بين 150 و200 ألف جنيه.
وللمقارنة، كانت المبادرة السابقة تمنح حافزًا أخضر للسيارات الأجرة بنسبة 20% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 45 ألف جنيه، فيما بلغت نسبة الحافز للميكروباص 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه، بينما لم تتجاوز نسبة السيارات الملاكي 10% بحد أقصى 22 ألف جنيه، وهي قيم كانت تتناسب مع مستوى الأسعار وقت تطبيق البرنامج آنذاك.
لحجز سيارة نيسان ماجنيت بالسعر الرسمي، أضغط هنا
خفض التكلفة عبر تخفيضات الشركات المنتجة
شدد عوض على أهمية حصول الحكومة على تخفيضات ملائمة في أسعار السيارات من الشركات المنتجة المشاركة في المبادرة، بما يسهم في تقليل العبء المالي على المواطن ويعزز إقبال المستفيدين على البرنامج.
تأمين مخفض وتمويل بنكي ميسّر
أشار إلى أن المبادرة قد تشمل أيضًا وثائق تأمين للسيارة ومالكها بأسعار مخفضة تصل إلى 50% مقارنة بأسعار السوق المعتادة، على غرار ما كان معمولًا به في المبادرة السابقة.
كما يُنتظر أن يشارك الجهاز المصرفي، بقيادة البنك المركزي المصري، عبر بنوك تتولى سداد قيمة السيارة للشركة المنتجة نيابة عن المواطن، على أن يقوم الأخير بسداد قيمة القرض بالتقسيط الميسر.
ومن المتوقع أن يتضمن التمويل فائدة مخفضة تقل عن 3%، مع فترات سداد تمتد من 5 إلى 10 سنوات، بما يخفف قيمة القسط الشهري ويوسع قاعدة المستفيدين.
هل تدخل السيارات الكهربائية على خط المبادرة؟
أوضح عوض أن المبادرة السابقة اقتصرت على السيارات ثنائية الوقود (بنزين وغاز طبيعي)، إلا أن النسخة الجديدة من المتوقع أن تفتح المجال أمام أي نوع من السيارات التي تستوفي الشروط الأساسية، وأبرزها أن تكون مُصنّعة داخل مصر وبنسبة مكون محلي متفق عليها.
لحجز سيارة كول راي بالسعر الرسمي، أضغط هنا
ولفت إلى أن السيارات الكهربائية باتت محط اهتمام عالمي متزايد، مع تزايد انتشار ماركاتها في الشارع المصري، إلى جانب المساعي التي تبذلها الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية محليًا.
ورجّح أن تشارك هذه السيارات في المبادرة، سواء عبر شركات وطنية مصرية أو من خلال شراكات مع ماركات عالمية تُنتج على الأراضي المصرية.
وبناءً على ذلك، من المرجح أن تشمل المبادرة المقبلة السيارات الكهربائية والهجينة (الهايبرد)، إلى جانب السيارات العاملة بالغاز الطبيعي، شريطة أن تكون مُجمّعة محليًا.
