مصر تدرس تصنيع هيكل السيارات بالكامل محليًا
في خطوة جديدة نحو تعميق التصنيع المحلي، تدرس الحكومة المصرية تصنيع هيكل السيارات بالكامل داخل السوق المحلية، ضمن خطة شاملة تستهدف تطوير صناعة السيارات وتعزيز قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.
وعقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً موسعًا مع المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر برئاسة المهندس هاني عازر، وبحضور الدكتور محمد سعد، ممثل المجلس، لمناقشة الخطوات التنفيذية لزيادة المكون المحلي في صناعة السيارات، وعلى رأسها تصنيع هيكل السيارة محليًا، وذلك بمشاركة عدد من قيادات الوزارة وممثلي شركات تصنيع السيارات والصناعات المغذية.
خطة لمضاعفة الإنتاج خلال 5 سنوات
واستعرض الاجتماع محاور دراسة أعدها المجلس تستهدف مضاعفة إنتاج السيارات في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي لمكونات السيارات، خاصة الأجزاء المعدنية وهيكل السيارة، بما يعزز تنافسية الصناعة ويدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.
منظومة صناعية متكاملة وسلاسل توريد محلية
كما ناقش اللقاء أهمية بناء منظومة صناعية متكاملة تربط بين مصانع تجميع السيارات وسلاسل توريد محلية قادرة على إنتاج مكونات مطابقة للمواصفات العالمية، بما يلبي متطلبات الشركات الأم، مع الاستفادة من الكوادر الهندسية المصرية في مجالات التصميم وتطوير الأدوات والقوالب والعمليات الصناعية والاختبارات.
توجه للتصدير وتطوير مكونات السيارات الكهربائية
وتضمن الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات المستقبلية، من بينها التوسع في توريد الصاج لموديلات إضافية من السيارات المجمعة محليًا، وفتح أسواق تصديرية لمكونات السيارات المصرية بالتعاون مع الشركات العالمية، إلى جانب تطوير خامات أخف وزنًا لتحسين كفاءة استهلاك الوقود، والاستعداد لتوفير المكونات المعدنية اللازمة للسيارات الكهربائية.
اجتماعات دورية ولجنة تنفيذية
وفي مستهل اللقاء، أكد وزير الصناعة أن الاجتماع يمثل خطوة عملية تستهدف تحويل الدراسات إلى نتائج قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد هذه الاجتماعات بشكل دوري، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والمجلس الاستشاري ومصنعي السيارات لوضع إطار تنفيذي واضح للتوصيات.
جذب استثمارات جديدة في المسبوكات
وأشار هاشم إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على جذب شركات متخصصة في صناعة المسبوكات لضخ استثمارات جديدة في مصر، باعتبارها ركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي في الصناعات الهندسية، وعلى رأسها صناعة السيارات، مع التركيز على نقل وتوطين أحدث التكنولوجيات، وإعادة تأهيل المصانع القائمة، وإنشاء منشآت إنتاجية متكاملة.
من التجميع إلى التصنيع الكامل
وشدد الوزير على أن الدولة تستهدف تجاوز مرحلة تجميع السيارات إلى بناء صناعة متكاملة تشمل جميع حلقات سلسلة القيمة، من خلال التوسع في تصنيع المكونات محليًا وتوطين التكنولوجيا، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية والانطلاق نحو التصدير.
برنامج إحلال السيارات يدعم الطلب المحلي
وفي السياق ذاته، كشف الوزير عن تنسيق جارٍ بين وزارتي الصناعة والمالية لإطلاق برنامج لإحلال السيارات المتقادمة، يتضمن حوافز وتسهيلات للمواطنين لتشجيعهم على استبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة وأكثر كفاءة، بما يدعم زيادة الطلب على السيارات المصنعة محليًا.
كما يسهم البرنامج في توفير كميات من الخردة يمكن إعادة توجيهها إلى الصناعة المحلية، خاصة في قطاع الحديد والصلب، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز الاستفادة من الموارد المحلية.
دعم من المصنعين لزيادة المكون المحلي
ومن جانبهم، أكد مصنعو السيارات استعدادهم لزيادة المكون المحلي وتعميق التصنيع، مشيرين إلى إمكانية التوسع في تصنيع أجزاء الهيكل المعدني داخل مصر، حال توافر المواد الخام والكوادر الفنية، بما يعزز ثقة الشركات الأم في قدرات السوق المصري.
ويأتي هذا التحرك في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يستهدف بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري.
