الحكومة تدرس ضم السيارات الهجين لبرنامج حوافز الصناعة وإطلاق مبادرة جديدة للإحلال
تدرس الحكومة إضافة السيارات الهجين إلى البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات ضمن حوافز الالتزام البيئي، إلى جانب بحث إطلاق مبادرة تحفيزية ذات جدوى اقتصادية لإحلال السيارات المتقادمة، سواء الأجرة أو الملاكي، بسيارات جديدة تعمل بالكهرباء، وذلك وفقًا لجاهزية الشركات للتنفيذ.
كما استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أبرز ملامح الخطة التنفيذية لتفعيل التوصيات الخاصة بدعم قطاع صناعة السيارات، في ضوء اجتماعات متعددة مع المصنعين للتعرف على احتياجاتهم ومقترحاتهم لتعزيز مرونة البرنامج الوطني لتنمية الصناعة.
وتضمنت الخطة استمرار تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والموافقة على إدراج صادرات السيارات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، إلى جانب قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتفعيل حوافز الاستثمار المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لقطاع السيارات والصناعات المغذية.
كما شملت الخطة دراسة إضافة السيارات الهجين ضمن حوافز الالتزام البيئي، ودراسة إطلاق مبادرة لتحفيز إحلال السيارات القديمة بأخرى كهربائية، فضلًا عن دعم صناعة مكونات السيارات، وبحث مساهمة صندوق تمويل صناعة السيارات في تقديم حوافز نقدية للصناعات المغذية، بما يساهم في تخفيف أعباء تعميق التصنيع المحلي على مستوى المكونات والأجزاء.
