أخبار محليةسلايدر

وقف استيراد السيارات الكهربائية الصينية بسبب الشواحن.. تفاصيل

يشهد سوق السيارات المصري حالة من القلق والتوتر في أعقاب تداول أنباء عن اتجاه الحكومة لإصدار قرار يقضي بمنع دخول واستيراد السيارات الكهربائية المزودة ببروتوكولات شحن صينية، وهو ما أثار موجة من الجدل لما قد يترتب عليه من تداعيات اقتصادية واجتماعية تمس قطاع السيارات الكهربائية بشكل مباشر.

وقف استيراد السيارات الكهربائية الصينية بسبب الشواحن.. تفاصيل

خسائر متوقعة للمستوردين والشركات

أبرز المخاوف ترتبط بما سيتكبده المستوردون، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، من خسائر مالية ضخمة نتيجة هذا القرار، فهذه السيارات الصينية كانت تتميز بأسعار تنافسية أقل بكثير من مثيلاتها المستوردة عبر الوكلاء الرسميين باستخدام بروتوكولات شحن أوروبية.

وقف استيراد السيارات الكهربائية الصينية بسبب الشواحن.. تفاصيل

ويعود ذلك إلى الدعم الذي تقدمه السوق الصينية لهذه الفئة، مما ينعكس في النهاية على انخفاض أسعارها داخل السوق المصري.

وقف استيراد السيارات الكهربائية الصينية بسبب الشواحن.. تفاصيل

كما ستتأثر شركات تركيب وتشغيل محطات الشحن العاملة بالبروتوكول الصيني، إذ سيؤدي وقف الاستيراد إلى تراجع الطلب على خدماتها، وهو ما يهدد استثمارات قائمة بالفعل.

أزمة محتملة لملاك السيارات الحالية

على الجانب الآخر، يواجه ملاك السيارات الكهربائية العاملة ببروتوكولات الشحن الصينية أزمة حقيقية، حيث ستقل فرص توفر الشواحن الخاصة بسياراتهم بشكل ملحوظ.

وتشير التقديرات إلى أن هذه الفئة تمثل ما بين 70 إلى 80% من إجمالي ملاك السيارات الكهربائية في مصر، وهو ما يثير تساؤلات حادة: لماذا يتم التضييق على هذه النسبة الكبيرة من المستخدمين بدلًا من دعمهم وتشجيعهم؟

تدخل الرابطة المصرية العربية للمركبات الكهربائية

وفي ظل هذا الجدل، أصدرت الرابطة المصرية العربية لوسائل التنقل الذكية والمركبات الكهربائية استغاثة رسمية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، طالبت خلالها بضرورة وقف أو على الأقل تأجيل إصدار القرار حتى نهاية عام 2025.

واعتبرت الرابطة أن هذا التأجيل سيسمح لكافة الأطراف المعنية بالاستعداد الكامل، سواء من حيث التعاقدات أو تجهيز البنية التحتية، لتجنب حدوث أي خسائر أو تعطيل في الموانئ المصرية.

انتظار القرار النهائي

يبقى السوق المحلي في حالة ترقب لما ستسفر عنه هذه القرارات الحكومية المنتظرة، وسط آمال بأن يتم التوصل إلى حل يوازن بين تنظيم السوق وحماية الاستثمارات القائمة، دون الإضرار بالمستهلكين أو إحداث اضطرابات قد تؤثر سلبًا على قطاع السيارات الكهربائية الذي يعد من أهم القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى