التجارة السعودية تغرّم وكالة سيارات 8.12 مليون ريال وتوقف نشاطها وتمنعها من الاستيراد
أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية إيقاف إحدى وكالات السيارات ومنعها من استيراد المركبات، مع فرض غرامة مالية قدرها 8.12 مليون ريال، وذلك بسبب مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بحقوق المستهلك وأنظمة الوكالات التجارية.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، جاء القرار بعد ثبوت ارتكاب الوكالة 175 مخالفة، شملت عدم توفير قطع الغيار، والتقصير في تقديم خدمات ما بعد البيع، إلى جانب عدم الالتزام بتقديم مركبات بديلة للعملاء خلال فترات الصيانة.
وأكدت الوزارة أن فرقًا متخصصة باشرت متابعة المخالفات ميدانيًا، والتواصل مع المستهلكين المتضررين لضمان حصولهم على حقوقهم، بما في ذلك التعويضات وتوفير سيارات بديلة.
كما تضمنت الإجراءات استدعاء الشركة المصنعة، ومتابعة تنفيذها للإجراءات التصحيحية، بالإضافة إلى الإشراف على حملات الاستدعاء، والعمل على نقل الوكالة إلى وكيل جديد بعد التأكد من جاهزيته لتقديم خدمات عالية الجودة.
وشددت وزارة التجارة على استمرارها في تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة أن التشهير بالمنشآت المخالفة يتم وفق أحكام قضائية نهائية.
يُذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت سابقًا نتائج تقييم 24 وكيل سيارات في المملكة، استنادًا إلى عدة معايير تشمل خدمات ما بعد البيع، وتوفر المخزون، والالتزام بحقوق المستهلك، بهدف رفع مستوى الشفافية وتحسين جودة الخدمات في قطاع السيارات.
