هل نرى قريبًا أول سيارة مصرية تحمل علامة وطنية وتنافس الماركات العالمية؟

كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن ملامح خطة الدولة لبناء صناعة سيارات مصرية متكاملة، تمهد لإطلاق علامة تجارية وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكدًا أن ظهور سيارة مصرية تحمل علامة محلية يمثل طموحًا مستقبليًا، لكنه يتطلب أولًا تأسيس قاعدة صناعية قوية وامتلاك القدرات الهندسية والتكنولوجية اللازمة للتصميم والتصنيع والتطوير.
وأوضح وزير الصناعة أن تحقيق حلم إطلاق علامة تجارية مصرية للسيارات لا يقتصر على تجميع الطرازات أو وضع اسم محلي على أحد الموديلات، وإنما يستلزم بناء قدرات إنتاجية وتكنولوجية حقيقية، وتطوير الصناعات المغذية، وتأهيل الكوادر المتخصصة، بما يضمن جودة المنتج المحلي وقدرته على المنافسة عالميًا.
جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف»، المنعقدة اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، تحت عنوان «رؤية الدولة 2030 لتطوير قطاع السيارات والصناعات المغذية»، بمشاركة عدد من قيادات الشركات العالمية والمحلية وممثلي الجهات الحكومية.
7 مجموعات صناعية تمهد الطريق لإطلاق العلامة المصرية
وأشار هاشم إلى أن استراتيجية الوزارة تستهدف تطوير 7 مجموعات صناعية مختلفة، من بينها صناعة السيارات، مؤكدًا أن الأولوية الحالية تتمثل في بناء صناعة مصرية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، على أن يكون إطلاق العلامة التجارية الوطنية نتيجة طبيعية لتطور القاعدة الصناعية وتراكم الخبرات.
وأكد أن مصر تمتلك فرصة مهمة للاستفادة من التحولات التي تشهدها صناعة السيارات عالميًا، خاصة في مجال السيارات الكهربائية، بما يعزز قدرتها على الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، ويفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعات المرتبطة بالقطاع.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية التي أدارها محمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لقمة «إيجيبت أوتوموتيف»، وناقشت رؤية الدولة 2030 لتطوير قطاع السيارات والصناعات المغذية، حيث أوضح الوزير أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تعزيز التعاون بين شركات السيارات والمصنعين المحليين وموردي المكونات، وبناء شراكات تسهم في زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.
وفي رده على تساؤل بشأن مدى تنافسية تجميع السيارات الكهربائية محليًا في ظل إعفاء السيارات الكهربائية المستوردة من الرسوم الجمركية، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على مساندة الشركات وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين في مجالي تصنيع السيارات والصناعات المغذية، من خلال التواصل المباشر مع المصنعين والتعرف على احتياجاتهم والتحديات التي تواجههم، بالتعاون مع الجهات المعنية.
استهداف جذب «CATL» لتوطين صناعة البطاريات
وكشف وزير الصناعة عن استهداف جذب شركة «CATL»، إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة البطاريات، والتي تستحوذ على نحو 40% من السوق العالمية، للاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن مصنع الشركة في المجر من المقرر أن يبدأ التشغيل خلال مايو أو يونيو 2027.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتوازي على إعداد برنامج لتحديث صناعة السيارات، يتضمن محورًا خاصًا بالسيارات الكهربائية وصناعة البطاريات، إلى جانب دراسة الحوافز اللازمة لدعم هذه الأنشطة، موضحًا أن العمل جارٍ لاستكمال تفاصيل البرنامج تمهيدًا لإطلاقه قبل نهاية العام الجاري.
وأكد أن الوزارة تستهدف عقد جلسة مع ممثلي القطاع لشرح تفاصيل البرنامج والأنشطة التي يتضمنها، وآليات استفادة شركات السيارات والصناعات المغذية منه، مشددًا على أهمية إعداد منظومة متكاملة ومستدامة تراعي احتياجات الصناعة وتتجنب تحميل المستثمرين أعباء إضافية.

قاعدة بيانات موحدة للمعامل ومراكز الاختبارات
وفي إطار جهود تعميق التصنيع المحلي، كشف الوزير عن تحرك الوزارة لإنشاء قاعدة بيانات موحدة تضم المعامل ومراكز الاختبارات المتاحة في مصر، بهدف الاستفادة من الطاقات غير المستغلة، وتسهيل وصول الشركات والمصنعين إلى خدمات الاختبارات اللازمة لتطوير المنتجات وزيادة المكون المحلي.
وأوضح أن الوزارة رصدت، خلال اجتماعاتها مع ممثلي القطاع، وجود معامل وإمكانات قائمة بالفعل، لكنها لا تُستغل بالشكل الكافي، في الوقت الذي تواجه فيه بعض الشركات صعوبة في الوصول إلى اختبارات محددة تحتاج إليها عمليات التصنيع.
وأشار إلى أن قاعدة البيانات الجديدة ستتيح للمصنعين التعرف على المعامل المتاحة والخدمات التي تقدمها، بما يساعد على توزيع الاستثمارات بصورة أكثر كفاءة، وتجنب تكرار شراء المعدات في بعض الجهات، مقابل وجود نقص في إمكانات إجراء اختبارات أخرى.
كما أكد اهتمام الوزارة بتقديم حوافز خاصة لصناعة الاسطمبات، باعتبارها من الصناعات الأساسية الداعمة لصناعة السيارات والعديد من الأنشطة الصناعية الأخرى.
دعم المصانع وزيادة الإنتاجية
وفي رده على تساؤلات المصنعين بشأن تعزيز تنافسية المنتج المحلي أمام الواردات، أكد وزير الصناعة أن الوزارة تعمل على مساعدة المصانع في زيادة إنتاجيتها وتطوير قدراتها، من خلال مشروعات تستهدف إدخال تكنولوجيا المعلومات إلى المنشآت الصناعية وتحسين كفاءة الإنتاج.
وأضاف أن الوزارة تسعى إلى دعم أنشطة البحث والتطوير داخل الشركات، إلى جانب توفير الحوافز والضمانات اللازمة لتحويل الاستثمارات الصناعية إلى مشروعات قادرة على المنافسة والتوسع.





