مصنع ماك للسيارات في مصر يحصل على الرخصة الذهبية

وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، خلال اجتماعها الأخير على طلبات ثلاث شركات واعدة للحصول على الموافقة الواحدة أو “الرخصة الذهبية”، من بينها مصنع ماك لتصنيع وسائل النقل بالمنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة.

وحصل مصنع “ماك” الجديد التابع لمجموعة المنصور على الرخصة الذهبية، مما يتيح تسريع وتسهيل جميع إجراءات الإنشاء والتجهيز للمشروع. ويستهدف المصنع إنتاج نحو 100 ألف سيارة سنويًا، على أن تُخصص 60% من الإنتاج للسوق المحلي، بينما يتم توجيه 40% للتصدير إلى أسواق الخليج وأفريقيا وجنوب أوروبا.

ويمثل المصنع جزءًا من استراتيجية مجموعة المنصور لتعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على استيراد السيارات، بالإضافة إلى دعم الاستدامة البيئية من خلال تصنيع السيارات الكهربائية والهجينة ووسائل النقل الأخضر باستخدام تقنيات متطورة.

قال رئيس مجموعة المنصور المصرية ورئيس شركة مان كابيتال للاستثمار محمد منصور، إن مصنع “ماك” للسيارات سيبدأ الإنتاج في ديسمبر 2026، باستثمارات تبلغ نحو 150 مليون دولار، أي ما يعادل 7.5 مليار جنيه مصري.

وأوضح منصور في تصريحات صحفية، أن المصنع سيبدأ بإنتاج 50 ألف سيارة سنوياً في مرحلته الأولى، على أن يتم رفع الطاقة الإنتاجية لاحقًا إلى 100 ألف سيارة سنوياً، مشيرًا إلى أن خطوط الإنتاج ستشمل السيارات الكهربائية والسيارات التقليدية العاملة بالبنزين.

وأضاف أن هذا المشروع يمثل “خطوة نفخر بها جميعًا”، مؤكداً أنه سيكون “من أحدث وأهم المصانع التي سيتم إنشاؤها في مصر”، وأن نسبة تتراوح بين 30 و40% من الإنتاج ستُخصص للتصدير في المرحلة الأولى.

وحول نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات، أوضح أن النسبة المستهدفة تصل إلى 60%، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى ستبدأ بمستوى مكون محلي يتراوح بين 40 و50%، على أن ترتفع تدريجياً مع تطور منظومة الإنتاج.

ويمتد المصنع الجديد على مساحة 55 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية تصل إلى:

• 50 ألف سيارة سنويًا في المرحلة الأولى (بنزين وكهرباء).
• 100 ألف سيارة سنويًا خلال خمس سنوات من التشغيل.

ومن المتوقع بدء الإنتاج في ديسمبر 2026، مع توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري، ما يعزز مساهمة المشروع في تنمية الاقتصاد الوطني ودعم صناعة السيارات المحلية.