مصر تدرس فرض رسوم جمركية 5% على السيارات الكهربائية المستوردة لأول مرة
القرار النهائي قبل نهاية 2026
تدرس الحكومة المصرية فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل لأول مرة، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية الصناعة المحلية وجذب استثمارات جديدة في قطاع تصنيع المركبات النظيفة داخل السوق المصري.
ويأتي هذا التوجه في وقت تتمتع فيه السيارات الكهربائية المستوردة حالياً بإعفاء جمركي كامل بنسبة 0%، مع خضوعها فقط لضريبة القيمة المضافة البالغة 14%، بينما لا تزال مصر في مراحلها الأولى من حيث الإنتاج أو التجميع المحلي لهذا النوع من السيارات.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ “الشرق بلومبرغ”، فإن دراسة فرض الرسوم الجديدة تعود إلى محدودية الحوافز الاستثمارية أمام الشركات الراغبة في دخول نشاط تصنيع السيارات الكهربائية، حيث تتحمل المصانع المحلية رسوماً جمركية تُقدر بنحو 2% على مكونات الإنتاج المستوردة، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة، في حين تدخل السيارات المستوردة الجاهزة دون أي أعباء جمركية، ما يجعل الاستيراد الخيار الأكثر جذباً مقارنة بالتصنيع المحلي.
وأدت هذه المعاملة الجمركية إلى خلق فجوة واضحة في السوق، إذ تتحمل المصانع المحلية تكاليف إضافية لا تواجهها السيارات المستوردة، وهو ما انعكس سلباً على الجدوى الاقتصادية لمشروعات التصنيع أو التجميع داخل مصر، ودفع الحكومة إلى التحرك لمعالجة هذا الخلل عبر دراسة فرض رسوم جمركية على الواردات.
وفي هذا السياق، أكد مسؤولون أن هذه الفجوة أضعفت قدرة السوق المصرية على جذب استثمارات جديدة في قطاع السيارات الكهربائية، مع اتجاه العديد من الشركات للاعتماد على الاستيراد بدلاً من ضخ استثمارات في خطوط الإنتاج المحلية، وهو ما تسعى الحكومة إلى تغييره من خلال تحسين بيئة المنافسة وتوطين الصناعة.
ولا يقتصر النقاش داخل الحكومة على فرض الرسوم فقط، بل يشمل أيضاً تقييم التأثيرات المحتملة على السوق، حيث تجري مشاورات موسعة بين وزارات المالية والاستثمار والصناعة لدراسة أبعاد القرار وانعكاساته، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي قبل نهاية عام 2026.
وتتزامن هذه التحركات مع اهتمام متزايد من جانب القطاع الخاص، إذ تقدمت ثلاث شركات بطلبات رسمية لوزارة الصناعة تطالب بإعادة هيكلة منظومة الرسوم، بما يتيح لها إطلاق مشروعات لتصنيع السيارات الكهربائية محلياً وتعزيز قدرتها التنافسية أمام المنتجات المستوردة.
في المقابل، يرى بعض خبراء السوق أن توقيت فرض الرسوم قد يكون غير مناسب في المرحلة الحالية، حيث حذر أحمد زين، رئيس لجنة سيارات الطاقة النظيفة بشعبة السيارات في غرفة القاهرة التجارية، من أن تطبيق رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الآن قد يؤثر سلباً على انتشارها في السوق المصري، خاصة مع تنامي الطلب على السيارات الهجينة وأنظمة الدفع الممتدة (REEV).
وأوضح زين أن التوسع في التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية يحتاج إلى وقت واستثمارات كبيرة، مشيراً إلى أن السوق تواجه بالفعل تحديات في الاستيراد وسلاسل الإمداد، ما قد يجعل فرض رسوم إضافية عبئاً على المستهلكين في الوقت الراهن.
وأضاف أن فرض هذه الرسوم سيكون أكثر ملاءمة بعد الوصول إلى مرحلة متقدمة من التصنيع المحلي، متوقعاً أن يتحقق ذلك خلال نحو خمس سنوات، بما يدعم تحقيق الاكتفاء النسبي للسوق المحلي وفتح آفاق للتصدير إلى الأسواق الإقليمية.
وتضم السوق المصرية حالياً نحو 40 علامة تجارية للسيارات الكهربائية، ما يعكس تنوعاً كبيراً في المعروض، إلا أن مستقبل هذا القطاع سيظل مرتبطاً بمدى نجاح السياسات الحكومية في تحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار المحلي والحفاظ على نمو الطلب.
