مبادرة إحلال السيارات تعود من جديد.. دعم أكبر وتمويل ميسر وسيارات كهربائية وهجينة

تابع أحدث أخبارنا على تطبيق نبض

عاد ملف مبادرة إحلال السيارات القديمة والمتقادمة إلى واجهة المشهد في مصر، مع تحرك حكومي جديد لدراسة إطلاق مرحلة جديدة من برنامج الإحلال، تستهدف استبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة وأكثر كفاءة، مع التركيز على السيارات المصنعة أو المجمعة محليًا، ودعم التحول نحو السيارات الكهربائية والهجينة.

لحجز سيارة نيسان ماجنيت بالسعر الرسمي، أضغط هنا

وكشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن وجود تنسيق بين وزارتي الصناعة والمالية لإطلاق مرحلة جديدة من برنامج إحلال السيارات المتقادمة، بما يستهدف تنشيط الطلب على السيارات المصنعة محليًا، ودعم الصناعة الوطنية، إلى جانب توفير كميات من الخردة وإعادة توجيهها إلى الصناعات المعدنية، خاصة الحديد والصلب.

ولا تزال المبادرة الجديدة قيد الدراسة، ولم تعلن الحكومة حتى الآن عن موعد نهائي لبدء التطبيق أو التفاصيل النهائية الخاصة بقيمة الحوافز وشروط الاستفادة وقائمة السيارات المشاركة.

مبادرة إحلال السيارات القديمة.. ما الجديد؟

تختلف الرؤية الحالية عن المبادرة الرئاسية السابقة التي انطلقت في مارس 2021، واستهدفت إحلال السيارات التي مر على تصنيعها 20 عامًا فأكثر بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

أما التصور الجاري دراسته حاليًا، فيرتبط بصورة أكبر بالتحول إلى السيارات الكهربائية، مع بحث إمكانية الاستفادة من السيارات الهجينة بمختلف أنواعها، وفقًا لما ستحدده الحكومة في صورتها النهائية.

وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أن صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع يدرس إطلاق مبادرة لتحفيز إحلال السيارات المتقادمة، سواء الملاكي أو الأجرة، بسيارات جديدة تعمل بالكهرباء.

لحجز سيارة نيسان ماجنيت بالسعر الرسمي، أضغط هنا

هل تشمل المبادرة السيارات الكهربائية والهجينة؟

تشير المعطيات الحالية إلى أن السيارات الكهربائية والهجينة مرشحة بقوة للدخول ضمن البرنامج الجديد، إلا أن ذلك لا يمثل حتى الآن قائمة نهائية معلنة من الحكومة.

ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الدولة لخفض الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل، وترشيد استهلاك الوقود، والتوسع في استخدام وسائل النقل الأكثر كفاءة وصداقة للبيئة.

كما أن إدخال السيارات الكهربائية والهجينة في برنامج الإحلال يمكن أن يدعم التوسع في الصناعات المرتبطة بها، مثل البطاريات ومكونات السيارات وأنظمة الشحن.

هل السيارات المشاركة ستكون مجمعة محليًا؟

يُعد دعم الإنتاج المحلي أحد المحاور الرئيسية في التصور الجديد للمبادرة، خاصة أن وزارة الصناعة تستهدف زيادة الطلب على السيارات المصنعة داخل مصر وتعميق التصنيع المحلي.

لحجز سيارة MG RX9 بالسعر الرسمي، أضغط هنا

وبالتالي، من المتوقع أن تحظى السيارات المصنعة أو المجمعة محليًا بأولوية في البرنامج، بينما لا تزال التفاصيل المتعلقة بإمكانية مشاركة السيارات المستوردة بالكامل غير محسومة رسميًا.

ويأتي ذلك بالتزامن مع جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي وتعميق تصنيع مكونات السيارات، بما في ذلك العمل على تصنيع هيكل السيارة بالكامل داخل مصر.

«فورثينج» تستعد للمشاركة في مبادرة الإحلال

ومن أبرز الشركات التي أعلنت استعدادها للمشاركة في برنامج الإحلال المرتقب مجموعة الأمل للسيارات، الوكيل المحلي لعلامة فورثينج.

وقال عمرو سليمان، رئيس شركة الأمل للسيارات، إن الشركة تستهدف المشاركة في البرنامج من خلال سيارات فورثينج الكهربائية والهجينة، حال بدء تطبيق المبادرة بالشكل النهائي الذي ستحدده الحكومة.

لحجز سيارة اوبل فرونتيرا بالسعر الرسمي، أضغط هنا

وتستهدف مجموعة الأمل بدء تجميع سيارات فورثينج الكهربائية محليًا خلال الربع الأول من 2027، بالتوازي مع خططها لإضافة طرازات جديدة وزيادة الاستثمارات في الإنتاج المحلي.

شروط الاستفادة من مبادرة إحلال السيارات

لم تعلن الحكومة حتى الآن الشروط النهائية للبرنامج الجديد، إلا أن أي منظومة إحلال من المتوقع أن تتضمن مجموعة من المعايير الخاصة بالسيارات القديمة والمستفيدين، ومنها:

• تحديد الحد الأدنى لعمر السيارة المؤهلة للإحلال.
• إثبات ملكية السيارة وسلامة موقفها القانوني.
• تحديد آلية تسليم السيارة القديمة وتخريدها.
• تحديد قيمة الحافز المقدم للمواطن.
• تحديد السيارات الجديدة المؤهلة للمشاركة.
• وضع قواعد خاصة بالتمويل والتقسيط.
• تحديد الفئات المستفيدة، سواء الملاكي أو سيارات الأجرة.

وتظل هذه النقاط توقعات مبدئية إلى حين صدور القواعد الرسمية للبرنامج.

هل ترتفع قيمة الحافز الأخضر؟

تعد قيمة الدعم من أهم الملفات التي ستحدد مدى نجاح المبادرة الجديدة، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار السيارات مقارنة بالمبادرة السابقة.

وفي برنامج الإحلال السابق، كان الحافز الأخضر يبلغ 10% من قيمة السيارة للملاكي بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% للتاكسي بحد أقصى 45 ألف جنيه، إلى جانب توفير تمويل بفائدة سنوية مقطوعة قدرها 3% وفق قواعد المبادرة السابقة.
وقد تحملت الخزانة العامة نحو 718 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر حتى يونيو 2024، مع تسليم أكثر من 28 ألف سيارة منذ إطلاق البرنامج.

ومع اختلاف أسعار السيارات حاليًا، من المتوقع أن تكون قيمة الحوافز الجديدة وآليات التمويل من أهم النقاط محل الدراسة، بهدف خفض تكلفة الاستبدال والقسط الشهري على المواطنين.

لحجز سيارة كول راي بالسعر الرسمي، أضغط هنا

لكن حتى الآن، لم تعلن وزارة المالية رسميًا قيمة جديدة للحافز الأخضر أو نسب الدعم الخاصة بالبرنامج المرتقب.

التمويل.. مفتاح نجاح المبادرة

يمثل التمويل أحد أهم العوامل التي ستحدد قدرة المواطنين على المشاركة، خاصة أن أسعار السيارات الكهربائية والهجينة الجديدة لا تزال مرتفعة بالنسبة إلى شريحة كبيرة من المستهلكين.

ومن المنتظر أن تعتمد المبادرة، في حال إقرارها، على برامج تمويل ميسرة ومدد تقسيط مناسبة، مع إمكانية تقديم دعم أو حوافز تقلل من تكلفة السيارة والقسط الشهري.

كما يتطلب تنفيذ البرنامج تنسيقًا بين الحكومة والبنوك وشركات التمويل ووكلاء السيارات، لضمان وجود منظومة تمويلية قادرة على جذب أكبر عدد من المستفيدين.

لماذا تريد الحكومة إعادة إطلاق مبادرة الإحلال؟

لا تستهدف المبادرة مجرد استبدال السيارات القديمة، وإنما ترتبط بعدد من الأهداف الاقتصادية والصناعية والبيئية.

ويأتي في مقدمة هذه الأهداف تنشيط الطلب على السيارات المصنعة محليًا، بما يمنح الشركات حافزًا لزيادة الإنتاج والاستثمار، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي ودعم الصناعات المغذية.

كما يمكن أن يؤدي تخريد السيارات القديمة إلى توفير كميات كبيرة من الخردة المعدنية، وإعادة استخدامها في الصناعة المحلية، وهو ما يدعم توجه الدولة لتقليل الاعتماد على الواردات من مستلزمات الإنتاج.

السيارات الكهربائية تحتاج إلى بنية تحتية

في المقابل، فإن نجاح برنامج إحلال يعتمد على السيارات الكهربائية والهجينة يتطلب توفير بنية تحتية مناسبة، وفي مقدمتها محطات شحن السيارات الكهربائية، ومراكز الصيانة المتخصصة، وتوفير قطع الغيار والعمالة المدربة.

كما أن زيادة أعداد السيارات الكهربائية على الطرق ستدعم فرص الاستثمار في قطاعات جديدة، مثل تصنيع البطاريات ومكونات السيارات الكهربائية وأنظمة الشحن.

أبرز فوائد مبادرة إحلال السيارات

في حال تنفيذ البرنامج بالصورة المستهدفة، يمكن أن يحقق عددًا من المكاسب، أبرزها:

• تحديث أسطول السيارات القديمة في الشوارع.
• خفض الانبعاثات وتحسين جودة الهواء.
• تقليل استهلاك الوقود التقليدي.
• تحسين مستويات الأمان في السيارات المستخدمة.
• تقليل تكاليف تشغيل وصيانة السيارات القديمة.
• زيادة الطلب على السيارات المصنعة محليًا.
• دعم الصناعات المغذية للسيارات.
• توفير خردة محلية للصناعات المعدنية.
• جذب استثمارات جديدة إلى قطاع السيارات الكهربائية.
• خلق فرص عمل في التصنيع والصيانة والخدمات المرتبطة بالسيارات.

أبرز التحديات أمام المبادرة الجديدة

رغم المزايا المتوقعة، يواجه البرنامج عددًا من التحديات، يأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، خاصة الكهربائية والهجينة، وقدرة المواطنين على تحمل قيمة الأقساط.

كما تمثل تكلفة إنشاء البنية التحتية للشحن، وتوفير خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار، وتدريب العمالة المتخصصة، تحديات إضافية أمام التوسع في السيارات الكهربائية.

ويضاف إلى ذلك ضرورة توفير عدد كافٍ من السيارات المؤهلة للمشاركة، بأسعار تنافسية، حتى لا تتحول المبادرة إلى برنامج محدود الاستفادة منه.

متى تبدأ مبادرة إحلال السيارات الجديدة؟

حتى الآن، لم تعلن الحكومة موعدًا رسميًا لبدء تطبيق المبادرة الجديدة، كما لم يتم الكشف بصورة نهائية عن قيمة الحوافز أو السيارات المشاركة أو شروط الاستفادة أو آليات التمويل.

وتشير أحدث التصريحات إلى أن البرنامج لا يزال في مرحلة الدراسة والتنسيق بين الجهات المعنية، فيما تعمل وزارة الصناعة بالتوازي على دعم التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج وتعميق المكون المحلي في قطاع السيارات.

وبالتالي، فإن التفاصيل المتداولة بشأن نوع السيارات، وقيمة الحافز، ونسب التمويل، وعمر السيارة المستهدف، لا تزال توقعات قابلة للتغيير إلى أن تصدر الحكومة القواعد الرسمية للبرنامج.