قانون المرور الجديد.. تغليظ عقوبات وإضافة مخالفات جديدة

لحجز سيارات نيسان بالسعر الرسمي، أضغط هنا

وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، في خطوة تستهدف تشديد العقوبات على المخالفات المرورية ورفع مستوى الردع العام، بما يسهم في تقليل حوادث الطرق وتحسين منظومة السلامة المرورية في مختلف أنحاء الجمهورية.

أبرز تعديلات قانون المرور الجديدة

تضمنت التعديلات المقترحة مجموعة من الإجراءات والعقوبات المشددة، وجاءت على النحو التالي:

السير بدون ترخيص

في حال قيادة مركبة بدون ترخيص أو بعد انتهاء مدة الترخيص، يُلزم المخالف بسداد الضريبة السنوية كاملة، بالإضافة إلى ضريبة إضافية تعادل ثلث قيمة الضريبة السنوية، وبحد أقصى لا يتجاوز خمس سنوات.

السرعة الزائدة ومخالفة مسار السير

نص مشروع القانون على توقيع غرامة مالية تتراوح بين 2000 و10 آلاف جنيه على قائد المركبة في حال تجاوز السرعة المقررة أو مخالفة مسار السير.

تلويث الطريق والإضرار بالصحة العامة

تُفرض غرامة تتراوح بين 5000 و15 ألف جنيه على كل من يقوم بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء بالطريق العام، أو يقود مركبة ينبعث منها دخان كثيف أو روائح كريهة. وتُضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، مع سحب رخصة القيادة عند ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة.

القيادة دون رخصة أو التلاعب باللوحات المعدنية

يعاقب المخالف بـ الحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 5000 جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

مخالفات النقل السريع وقواعد السلامة

يشمل التعديل توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة على كل من يقود مركبات النقل السريع بسرعة تتجاوز الحد المقرر، أو بإهمال في وسائل الأمان مثل الفرامل، أو يتعمد تعطيل حركة المرور، مع تشديد العقوبة عند تكرار المخالفة.

هدف التعديلات الجديدة

أكدت الحكومة أن تعديلات قانون المرور تأتي في إطار خطة شاملة لتعزيز السلامة على الطرق، وحماية أرواح المواطنين، والحد من السلوكيات المرورية الخاطئة، من خلال رفع كفاءة الردع القانوني وتحقيق الانضباط المروري.

وتسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى تقليل معدلات الحوادث، وتحسين جودة الحياة، ودعم منظومة النقل الآمن في مصر.